نړیوال بانک د افغانستان د پراختیا په اړه خپل تازه راپور کې د روان ۲۰۲۶ میلادي کال لپاره د افغانستان اقتصادي وده، درې سلنه اټکل کړې، خو ورسره یې ویلي چې سړي سر عاید به ۳.۳ سلنه کم شي.
د نړیوال بانک راپور کې راغلي، دا درېیم پرله پسې کال دی چې افغانستان کې د سړي سر عاید کچه ټیټېږي او لامل یې د نفوسو ۶.۶ سلنه وده ښودل شوې.
نړیوال بانک په خپل راپور کې دغه راز ویلي، د افغانستان په اقتصاد کې درې سلنه وده د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي له کبله رامنځته شوې، خو له دې سره د کورنیو د پېرلو یا خرید ځواک کم شوی.
د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې: « د روان ۲۰۲۶ میلادي کال لپاره د افغانستان اقتصادي وده درې سلنه اټکل کېږي، خو د دې برخلاف، د وګړو پر سر اقتصادي تولید یا عاید به ۳.۳ سلنه راکم شي. دا درېیم پرله پسې کال دی چې د سړي سر اقتصادي تولید په کې کمېږي او دا ځکه چې د نفوسو ۶.۶ سلنه وده د اقتصادي ودې له کچې لوړه ده.»
نړیوال بانک دغه راز په خپل راپور کې د افغانانو د بې کارۍ ستونزې ته هم اشاره کړې او وايي، د سړي سر عاید د کمښت اساسي لامل جوړوي. راپور کې زیاته شوې، د روان کال په سپټمبر میاشت کې ورځني مزدوران د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۱۴ سلنه لږ کاري ورځې موندلې او د هغوی اوونیز عواید د غنمو د اوړو د پېرلو ۲۷ سلنه لږ وس درلود.
د نړیوال بانک په راپور کې دغه راز په افغانستان کې د خواړو د خوندیتوب مسلې ته هم اشاره شوې او په دې ترڅ کې یې د خواړو د خوندیتوب نړیوالې درجهبندۍ (IPC) ته کتنه شوې.
د دغې درجه بندۍ له مخې، د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر او اکټوبر میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا۱۵.۹ میلیونه کسان د خواړو له شدید نا خوندیتوب سره مخ دي چې د هېواد نږدې درېیمه برخه نفوس جوړوي.
نړیوال بانک خبرداری ورکړې چې په ژمي کې ممکن وضعیت نور هم خراب شي.
د نړیوال بانک راپور کې راغلي: « د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر او اکټوبر میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا ۱۵.۹میلیونه کسان د خواړو له شدید نا خوندیتوب سره مخ دي چې د هېواد نږدې درېیمه برخه نفوس جوړوي. د ۲۰۲۶ کال له نومبر څخه د ۲۰۲۷ کال تر اپرېل پورې به ۱۹.۲ میلیونه کسان د خواړو له بحراني یا تر هغه ناوړه وضعیت سره مخ شي.»
د نړیوال بانک د وړاندوېینو له مخې، د افغانستان اقتصاد به په ۲۰۲۷ کال کې ۳.۳ سلنه او په ۲۰۲۸ کال کې ۳.۵ سلنه وده وکړي؛ خو که دغه وړاندوېینې عملي هم شي، د ۲۰۲۸ کال تر پایه به د وګړو پر سر اقتصادي تولید د ۲۰۲۴ کال په پرتله شاوخوا ۷ سلنه ټیټ وي.
د نړیوال بانک راپور کې د اوبو کمښت د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز ثبات پر وړاندې یوه له لویو ننګونو بلل شوې.
نړیوال بانک اټکل کوي چې افغانستان له ۲۰۰۳ کال راهیسې هر کال په منځني ډول ۴.۹ میلیارد متر مکعبه د خوږو اوبو زېرمې له لاسه ورکړې دي.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې د کرنیزو حاصلاتو کمښت، د سوداګریزو لارو د فعالیتونو لا محدودېدل، د افغان کډوالو پراخه راستنېدنه او د نړیوالو مرستو لا کمېدل کولی شي د اقتصادي ودې بهیر کمزوری کړي.
د اقتصادي چارو شنونکي بیا سپارښتنه کوي چې د اقتصادي ودې او د سړي سر عاید ترمنځ د انډول رامنځته کولو لپاره اړتیا ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي.
اقتصادي شنونکی، نورالله عزیز وايي: « هغه سکټورونه چې تولیدات ترسره کوي، باید په کې ګمارنه زیاته شي. همدارنګه په خدماتي سکټور کې د ګمارنې کچې لوړوالی او په دې برخه کې خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول او په لویه کچه هېواد کې پانګونه او د کانونو سفاف استخراج کولی شي خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي.
نړیوال بانک هم تقریبا ورته سپارښتنې کړې او وايي، سوداګریزې لارې دې پراخې شي، هغو سیمو کې دې د کار فرصتونه زیات شي چې بېرته راستنېدونکي کډوال په کې مېشتېږي او ښځو او نجونو ته دې د زدهکړو او کار اجازه ورکړل شي.
همدارنګه، نړیوال بانک د اوبو لګولو د سیسټمونو پر بیارغونې، د اوبو او روغتیايي خدمتونو پر بېرته فعالولو او د ځمکې لاندې اوبو د زېرمو پر ساتنې ټینګار کړی.
د نړیوال بانک د راپور موندنې ښيي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې له محدودې کچې سربېره، میلیونونه وګړي لا هم د عوایدو کمښت، د کار محدودو فرصتونو او د چاپېریالي ستونزو د زیاتېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.