که څه هم له اوږدو کلونو راهیسې په هېواد کې د کاري بازار په برخه کې ګڼې ستونزې شته دي، خو سرپرست حکومت د خپل اقتصاد محوره سیاست له مخې په کور دننه او بهر خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو هڅې پيل کړې دي.
د همدې هڅو پر دوام تازه د کار او ټولنیزو چار وزارت وايي، قطر ته په ۱۴ بېلابېلو برخو کې د ۲زره افغان کارګرانو د استونې لړۍ په رسمي توګه پيل شوه.
د دې وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي وايي، د دوه اړخیزې هوکړې له مخې قطر هېواد سره د برېښنايي موټر د ترمیم، انجینرۍ، آشپزۍ، هوټل دارۍ، مالدارۍ او صفاکارۍ په برخو کې د افغان کارګرانو پر استولو هوکړه شوې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیعالله ابراهیمي وايي: « بالاخره او له نېکه مرغه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ډېرو هلو ځلو وروسته، په دې بریالی شو چې قطر شاهي هېواد کې افغان کارګرانو ته په قانوني توګه د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې ۲ زره کاري فرصتونه ترلاسه شوي چې په شرایطو برابر هېوادوال به یاد هېواد ته واستول شي.»
ابراهیمي دغه راز وايي، قطر کې کار غوښتونکي کولی شي په ټولو ولایتونو او د هېواد په زونونو کې د مشخصو ادرسونو له لارې دې پروسې ته نوملیکنه وکړي.
په ورته مهال، کسبګر د سرپرست حکومت له دې اقدام خوښي ښيي او وايي، ورته اقدامات کولی شي پردیو هېوادونو ته د افغان ځوانانو د کډوالۍ او په نشه يي توکو د هغوی د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
ترکاڼ عبدالمجید وايي: « زه له دې کار ډېر خوښ یم او له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې د هېواد په داخل کې هم خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي.»
یو بل ترکاڼ توریالی وايي: « له اسلامي امارت غواړم چې د هېواد په داخل کې د کار زمینه برابره کړي، دا به ډېر ښه شي.»
فلزکار ابولحسن وايي: « که د کار فرصتونه وي، ځوانان هېڅکله خلاف کارونو ته مخه نه کوي.»
له دې سره، د اقتصادي چارو شنونکي خلکو ته د کاري زمینو برابرول د حکومتونو له اصلي مسوولیتونه ګڼي او له همدې کبله پر اوسني سرپرست حکومت غږ کوي چې په هېواد کې د معیاري کارخونو په جوړولو سره د کاري فرصتونو د ایجاد ترڅنګ، اقتصادي ودې ته لار پرانیزي.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالجبار ساپی وايي: « افغانستان کې د بېکارۍ کچه لوړه او په ځانګړې توګه هغه مهاجران په زور له ایران او پاکستان را شړل کېږي، دا به بېکاري نوره هم زیاته کړي. موږ د قطر له هېواد سره د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له قرارداد ډېره مننه کوو.»
دا په داسې مهال ده چې له لسیزو پرله پسې جګړو، د اقتصادي او تعلیمي بنسټونو نړېدو او د نړیوالو محدودیتونو له ډېرېدو سره په هېواد کې د بېکارۍ کچه لوړه شوې ده.
