د راپورونو له مخې، د پاکستان حکومت په تېرو شلو میاشتو کې څه باندې ۴۳ میلیارد ډالره پور اخیستی چې د تېرو کلونو په پرتله، د پور دا اندازه بې مخینې ياده شوې.
د دې هېواد دولتي بانک د راپور په خپرولو سره د پورونو دا موده د ۲۰۲۴ کال له مارچ د ۲۰۲۵ کال تر اکټوبر پورې ښودلې چې شاوخوا۴۰ میلیارد ډالر یې له کورنيو او پاتې يې له نړيوالو مالي سازمانونو ترلاسه کړي دي.
دغه بانک وايي، د حکومتي ادارو له لوري د وارداتو د ثبت په شمېر کې د توپير موجوديت د دې لامل شوی چې د پيسو نړيوال صندوق پرې د پور ورکولو لپاره د شرايطو سختولو ترڅنګ، د يادو وارداتو د حصایيوي سيسټم د اصلاح غوښتنه وکړي. د یاد بانک د معلوماتو له مخې، د وارداتو د ثبت په شمېرو کې ۳۵ میليارد ډالرو توپير موجود دی.
د پاکستان دولتي بانک راپور څرګندوي: « په ټوله کې ۱۲زره ۱۶۹ میلیارد روپۍ پور د ۲۰۲۴ مارچ څخه د ۲۰۲۵ تر اکټوبر پورې زیات شوی چې ورسره د پور کچه د ۲۰۲۴ کال له فبروري راهیسې له ۶۴زره ۸۱۰ میلیارد روپيو څخه ۷۶زره ۹۷۹ روپیو ته رسېدلی. دغه راز په حکومتي ادارو کې د وارداتو د ثبت شمېرې هم ۳۵ میلیارد ډالرو په اندازه توپیر لري.»
د پاکستان دولتي بانک د پورونو زیاتېدو ستر لاملونه د حکومت د بودیجې کموالی او د هغو مسووليتونو نه ترسره کېدل بللي چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق(آیاېماېف) سره پرې له وړاندې موافقه شوې.
پاکستان داسې مهال د زیاتو پورونو تر بار لاندې خم شوی چې څو ورځې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې دې هېواد ته يې د اقتصادي ستونزو حل په موخه ۱.۲ میليارد ډالر اضافي پور ورکړه تصويب کړه.
د اقتصادي چارو شنونکی صادق حمید زوی وايي: « پاکستان اوسنیو حالاتو له اقتصادي انزوا سره مخامخ کړی. هېڅ یو پاکستانی وګړی د سبا لپاره هیلې او امېدونه نه لري. دا فکر او پالیسي د یوې مستبدې کړۍ له خوا جبري او د ظلم له لارې پلې کېږي.»
ځينې نور شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان پر وړاندې هغه ستونزې چې دا هېواد یې له اقتصادي بحران سره مخ کړی، د بانکي زېرمو نه درلودل، د بودیجې دوامدار کسر، د مالیاتو راټولولو نامنظم مکانېزم او د پیسو له نړیوال صندوق څخه د زیاتو پورونو اخیستل بولي.
پاکستان يوازې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د لنډ مهاله پورونو، منځمهاله اصلاحي پروګرامونو، بېړنیو مالي مرستو او طبیعي ناورنیو لپاره له ۲۰۰۸ کال راهیسې څه باندې ۲۲ میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی.
