په پاکستان کې د سياسي ناورين له اوج سره د بشري حقونو د څار نړيوال سازمان راپور ورکړی، چې پوليسو د مخکېني لومړي وزیر عمران خان ۳۳ تنه پلويان د پاکستان پوځ ته په دې موخه سپارلي، څو د ملکي محکمې پر ځای په پوځي محکمه کې محاکمه شي.
د پاکستان پوځ د پرېکړې له مخې، له هغو ملکيانو سره به په پوځي محکمو کې حساب کېږي، چې د عمران خان له نيول کېدو سره يې پر حساسو پوځي مرکزونو حجوم ور وړی وه.
په راپور کې د نوموړي سازمان د اسيا برخې مسوولې پيټريشيا ګاسمن د پاکستان له حکومت غوښتي، چې د بې طرفه ملکي محکمې له لوري د يادې قضيې په مخته وړلو سره دې د بشري حقونو نقض ته د پای ټکی کېږدي.
ګاسمن زیات کړې:« د پاکستان حکومت دا حق لري، څو هغه کسان محاکمه کړي، چې تاوتريخوالی يې کړی دی. خو دا کار يوازې د بې طرفه او ملکي محکمې له لارې کېدای شي. د پاکستان نظامي محکمې، چې مخفي پروسېجر لري نه شي کولی ملکيان توقيف کړي، ان که ملکيان د نظاميانو خلاف پر جرم تورن هم وي.»
د پاکستان مخکېني لومړي وزير عمران خان بیا ويلي، د تحريک انصاف ګوند پر پلويانو د بنديز له وضعه کېدو سره په نړيواله کچه پاکستان د قانون د حاکميت په شاخص کې، له ۱۲۹ ځای څخه ۱۴۰ ځای ته ښکته شوی دی.
د عمران خان په خبره، د قانون د نه حاکميت له کبله پاکستان دا مهال د سوډان او ميانمار په کټګورۍ کې ځای خپل کړی دی.
خان زیاته کړې:« نن موږ د سوډان او ميانمار ګټګورۍ ته لوېدلي يو. د قانون له حاکميت پرته به نه ډيموکراسي ولرو او نه هم راتلونکی.»
بل خوا د پاکستان لومړي وزير شهباز شريف د عمران خان د مذاکراتو وړانديز رد کړی او نوموړي ته يې په اشارې سره ويلي، د انارشۍ له پلويانو سره بايد د مذاکراتو پر ځای د هغه څه په اړه حساب وشي، چې په پایله کې يې عامه شتمني تخريب شوې.
شريف زیاته کړې:« هغه انارشيستان او اور اچوونکي چې د سیاستوالو جامې اغوندي او د دولت په سمبولونو برید کوي، د خبرو وړ نه دي. له دوی سره باید د خپلو وسلهوالو کړنو حساب وشي.»
د چارو شنونکي بيا په پاکستان کې دا هر څه د پوځ دسيسه بولي او زياتوي، چې پوځ دا مهال پاکستان ګواښ سره مخ کړی دی.
له سياسي ناورين سره هم مهاله پاکستان له اقتصادي او ټولنيز ناورين کړېږي او دې ته په پام د تحريک انصاف ګوند غړو ادعا کړې ده، چې دا هر څه د پاکستان د پوځ سازش دی.
