د پاکستان ترهګرۍ ضد محکمې په اتو هغو قضيو کې د دې هېواد مخکيني لومړي وزير عمران خان ضمانت د جون تر ۸ مې منظور کړ، چې نوموړی په کې له ترهګرۍ سره پر همکارۍ او مالي فساد تورن دی.
عمران خان محکمې ته له تګ وړاندې د خپل ګوند تحريک انصاف له لوري په رابلل شوي ټويټري بحث کې وېره ښودلې وه،چې ښايي اسلاماباد کې محکمې ته د حاضرېدو پرمهال ونيول شي.
نوموړي په دې بحث کې له خپلو پلويانو وغوښتل،چې سولهييز پاتې شي او د نيول کېدو په صورت کې دې په سولهييزه توګه لاريونونه وکړي.
خان زیاته کړې:«سولهييز لاريونونه د خلکو اساسي حق دی او څوک يې ان د پوځ عمومي قوماندانۍ مخې ته هم مخنيوی نه شي کولی. زه له خلکو غواړم، چې سولهيیز واوسي. که تاوتريخوالی وکړي، نو حکومت دا فرصت ترلاسه کوي،چې خلک وځپي.»
د نوموړي له دې څرګندونو وروسته د افغانستان سولې لپاره د امريکا مخکيني ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد د پاکستان د پوځ پر لوی درستیز سختې نيوکې کړي دي.
خلیلزاد ويلي، د پوځ لوی درستز عاصم منير د وروستيو لاريونونو په ترڅ کې د اوښتي زيان له امله په نظامي محکمو کې د عامو خلکو په محاکمه کولو سره، لا هم ډيموکراټيکې سرې کرښې تر پښو لاندې کوي.
دغه راز خلیل زاد د پاکستان له قانون پوهانو غوښتنه کړې،چې د عاصم منير د ورته اقداماتو پر وړاندې په درېدو سره ځان ثابت کړي.
هغه زیاته کړې:« که د پاکستان د پوځ لوی درستز دا ناقانونه ګام پورته کړي، دا به بل هغه دليل وي، چې ولې عاصم منير د پوځ مشرۍ او د مهم هېواد په برخليک کې د حساس رول لوبولو ته وړ کس نه دی؟ زما د مالوماتو له مخې، اوسنی پارلمان د تحريک انصاف ګوند د غړو استعفاوو له امله قانوني نه دی. زه د پاکستان قانون پوهان رابولم، چې خپل ځان ثابت کړي.»
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د پاکستان پوځ او عمران خان ترمنځ تقابل په لوړ حد کې بولي او زياتوي، چې تر دې مهاله د پاکستان سياسي بحران نه دی مهار شوی.
ځيني نور بيا د عمران خان او د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منير ترمنځ جنجال انفرادي بولي او زياتوي،چې د دوی دواړو ترمنځ د تقابل دغه وروستی حد په پاکستان کې سياسي ناورين خطرناک او ژورولی شي.
د پاکستان مخکېني لومړي وزير ادعا کړې،چې روان سياسي ناورين د نوموړي پر وړاندې د پوځ او شهباز شريف پر مشرۍ د ملکي حکومت ګډه دسيسه ده.
د سياسي ناورين ترڅنګ په پاکستان کې اقتصادي ناورين هم په هممهاله توګه شدت پيدا کړی دی.
