د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې مسوولین وایي، ماليې وزارت د اسلامي امارت رهبر د حکم له مخې هغو شرکتونو ته خپلې پيسې نه دي ورکړې چې د پروژو د پلې کولو له امله یې سرپرست حکومت قرضداره دی.
په ياد حکم کې ماليې وزارت ته لارښوونه شوې چې په ۱۴۰۲ کال کې طلبګارو شرکتونو ته ۱۰ او په ۱۴۰۳ کال کې ټولې ۱۵ سلنه پيسې ورکړي.
خو د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې مسوولین نيوکه کوي چې دغه پيسې يوازې محدودو شرکتونو ته ورکړل شوي او ډېری نورو شرکتونو نه دي ترلاسه کړې.
دوی شکايت کوي چې د شرکتونو له لوري افغانستان بانک ته ورکړل شوي نغدي تضمينونه هم کنګل شوي او په خبره يې که دا ستونزې دوام وکړي، نو د کاروبار پر اغېزمنېدو سربېره به د خلکو بې کاري نور هم زياته شي.
د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې مشر باز محمد غیرت وايي: « امیر المؤمنین تېر ۱۴۰۲ کال کې د ۱۰ سلنه پیسو راکولو امر وکړ خو د مالي کال د پای ته رسېدو له امله اجراآت ونه شول. روان کال د مالیې وزارت له خوا د ۱۵ سلنه پيسو راکول په پام کې ونیول شول خو ۸۵۰ میلیونه افغانۍ یوازې ۳۵ بودیجوي واحدونو ته ورکړل شوې.»
غیرت په افغانستان کې د اقتصادي وضعيت ښه کېدو او د کاروبارغوړېدو لپاره له نړيوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل کړې شتمني آزاده کړي.
غیرت زیاتوي: «کنګل شوې شتمني د افغانانو ده او هغه پيسې دي چې د اسلامي امارت له راتګ وړاندې د افغانستان له خوا جمع شوې وې. د دې شتمنۍ کنګل ساتل د نړۍ لپاره شرم دی.»
د همدې ټولنې نور چارواکي ادعا کوي چې اسلامي امارت يې د پروژو د پلي کولو له درکه ۶۰ مېليارده افغانۍ پوروړی دی، خو له ډېرو هڅو سربېره د خپلو پيسو په ترلاسه کولو نه دي بريالي شوي.
دوی له ماليې وزارت غواړي چې په دې اړه د اسلامي امارت د مشرتابه حکم عملي او شرکتونو ته خپلې پيسې ورکړي.
د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې اجرائیه مشر نورالله مبارز وايي: « د ساختماني او سړک جوړونې په ګډون ډېرو برخو کې ټولټال ۶۰ میلیارده افغانۍ په دولت باندې پور پاتې دی چې له جملې یې یوازې ۸۵۰ میلیونه ورکړل شوې او نورې پاتې دي. که چېرې دغه پیسې اجراء شي، دا په کار اچول کېږي او د هېواد اقتصادي وضعیت به ورسره ښه شي.»
افغان سوداګر شهاب الدین ضیاء وايي: « زموږ شرکتونه له سقوط سره مخ دي. که دا پیسې راکړل شي، دا شرکتونه به بېرته پر پښو ودرېږي او خلکو ته به د کار فرصتونه ډېر شي.»
همدارنګه د سوداګرو او پانګوالو ياده ټولنې په خپل پرېکړه ليک کې د شرکتونو د نغدي تضمينونو کنګلول هم د افغانستان بانک ناسمه پرېکړه بولي.
سوداګر حاجي عبیدالله په دې اړه وايي: « د شرکتونو میلیونونه افغانۍ او ډالر د اسلامي امارت له خوا کنګل شوې؛ دغه کار له انصاف لرې او د سوداګرو د ناهیلۍ سبب کېږي. یو شمېر شرکتونه د مالیاتي تصفیې له امله ممنوع الخروج او تر فشارونو لاندې دي، خو همدا شرکتونه پر دولت پور لري. د جمهوریت د وخت مالیات باید د هغه وخت له قوانینو سره سم تصفیه شي.»
هڅه مو وکړه په دې تړاو د مالیې وزارت د مسوولینو نظر واخلو، خو زموږ اړیکې يې ځواب نه کړې.
د افغان سوداګرو او پانګوالو ټولنې د مالوماتو له مخې، د دوی ۶۰ مېليارد افغانيو طلبات د هغو پروژو د تطبيق له امله دي، چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره نيمګړې پاتې وې او اوس يې چارې بشپړې شوي دي.
