په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمېر افغان پانګه وال په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته راځي او ورسره سم، د حکومت جګ پوړي چارواکي هم له نورو کورنيو او بهرنیو پانګه والو ورته غوښتنې لري.
په هېواد کې دننه افغان پانګه وال او سوداګر هم وایي، په افغانستان کې له کلونو ځنډ وروسته یوې پراخې او منظمې پانګونې ته زمینه برابره شوې.
د دوی په خبره، په افغانستان کې د جګړې ټغر ټول شوی او دا د دې سبب شوي چې په افغانستان د کورنیو پانګه والو ترڅنګ بهرني پانګه وال هم پانګونه وکړي.
پانګه وال عبدالجبار ساپی وايي: « اسلامي امارت خپل سیاست اقتصاد محور اعلان کړی. اوس وخت کې د افغانستان لپاره که کورني پانګه وال دي که نړیوال، دا زمینه ورته برابره ده چې پانګونه وکړي. دلته په معادنو، صنعت، کرنې او انرژۍ برخو کې پانګونه شوې او نورو ته هم فرصتونه شته دي.»
یو شمېر نور پانګه وال هم مني چې په افغانستان کې د تېر په پرتله د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې او په خبره یې، دلته په پراخه کچه د خامو موادو او بشري قوې موجوديت هغه څه دي چې د بهرنۍ پانګونې ته يې زمينه برابره کړې.
خو دوی هم د حکومت ځينو جګ پوړو چارواکو په څېر مني چې پرافغانستان نړیوال بندیزونه هم د دې سبب شوي چې د بهرنۍ پانګونې مخه ونیسي.
پانګوال عبدالنصیر رشتیا وايي: « له داخلي اړخه، پانګونې ته ټول امکانات، زمینې او مناسب بستر موجود دي، خو له خارجي اړخه لاهم ستونزې شته دي. په دې کې اقتصادي بندیزونه، بانکي محدودیتونه او د افغانستان د حکومت په رسمیت نه پېژندل هغه ننګونې دي چې د بهرنۍ پانګونې مخه یې نیولې ده.»
د شنبې په ورځ د حکومت جګ پوړو چارواکو ویلي و چې افغانستان د لویو، منځنیو او کوچنیو پانګونو لپاره پراخ او لوی ظرفیتونه لري او د تولیدي سرچینو، خامو موادو او د کافي زېرمو لرلو له امله بډای هېواد دی.
دوی له نړیوالو غوښتي و چې د افغانستان پر وړاندې ټول مالي او بانکي محدودیتونه پای ته ورسوي، ځکه په خبره يې دا محدودیتونه د هېواد اقتصادي پرمختګ ته زیان رسوي او د پانګونې پر بهیر منفي اغېز کوي.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وايي: « دغو محدودیتونو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې پر بهیر منفي اغېز کړی. دا ټولو ته روښانه ده چې نړۍ یو کلی دی او د هر هېواد مثبت یا منفي اقتصادي بدلونونه پر نورو هېوادونو هم مثبت یا منفي اغېز لري.»
د سیاسي چارو څارونکي بیا وایي، د نړیوالو اقتصادي او سیاسي بندیزونو د لرې کولو لپاره اړتیا ده چې حکومت له نړیوالې ټولنې سره سیاسي تعامل ته لاره پرانیزي.
د دوی په خبره، که له نړۍ سره د سیاسي تعامل په برخه کې پام وړ ګامونه پورته نه شي، ښایي بندیزونه هم ادامه ولري او دا څه کولی شي د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغېزې ولري.
د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی وايي: « موږ ځینو قوانینو ته هم اړتیا لرو، د نړیوالو غوښتنې هم باید په پام کې ولرو، په ځانګړې توګه هغه غوښتنې چې زموږ له دین او ملي هویت سره ټکر ونه لري؛ همدارنګه که موږ د ملګرو ملتونو په منشور کې هم غوښتنې لرو، باید هغوی ته یې وړاندې کړو.»
ومو وغوښتل په افغانستان کې په تېرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې په اړه کره شمېرې ترلاسه کړو، خو له اړوند مسوولینو سره د بیا بیا اړيکو پر نیولو سربېره مو هم ځواب ترلاسه نه کړ.
کابو دوه کاله وړاندې حکومت کورنیو او بهرنیو پانګه والو ته د اسانتیاوو برابرولو په موخه د پانګونې بین الوزارتي کمېټه جوړه کړه.
چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا کمېټه د اسلامي امارت رهبر د ځانګړي فرمان له مخې جوړه شوې چې موخه یې د پانګونې په برخه کې د اسانتیاوو رامنځته کول او په ادارو کې د بیروکراسۍ ختمول ده.
