ایران په داسې حال کې چې د سټندرډ ملي ادارې ۱۰ټانکره بې کیفیته تېل بېرته ایرن ته مسترد کړې ادعا کړې، چې په افغانستان کې د نفتی توکو د ارزولو لپاره معيار نشته.
د یاد هېواد نفتي توکو صادروونکو ټولنې مشر احمد معروف خانی وايي، افغانستان د نفتي توکو د کيفيت ارزولو په موخه معیارونه نه شي ټاکلی او له همدې امله دامهال ياده ارزونه په دې هېواد کې د خپلسرې تعريف شویو معيارونو پراساس کېږي.
هغه زیاتوي:« په هېڅ صورت افغانستان نه شي کولی، چې د نفتي توکو د کیفیت مناسب معیار مشخص کړي؛ ځکه دوی د ځان لپاره معیارونه ټاکلي، چې په مسلکي لحاظ د باور وړنه دي.»
د اقتصادي چارو کارپوهان وايي، حکومت باید هڅه وکړي چې د نفتي توکو د ارزونې په موخه پرمختللي وسايل د نورم او سټنډرډ ملي ادارې په اختيار کې ورکړي.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد نبي افغان وايي: « ښه خبره دا ده چې د دغو وسایلو او وسایطو د معیاري کېدو لپاره حکومت باید په دې کې بدلون راوړي، له اوسني عصر سره سم وسایل باید پيدا کړي. بله دا چې موږ له سوداګرو سره د لوړو بیو په اړه کومه غونډه درلوده، د دوی په وینا چې دلته تقاضا زیاته او تېل کم دي، د سټنډرډ ادارې په سرحدونو کې ستونزې جوړې کړي او موږ نه شو کولی بازار ته د تېلو بشپړه رسېدنه وکړو؛ نو له همدې امله بیې هم لوړې دي.»
خو ځينې نور بيا د ايران ادعا په ردولو سره وايي، د نورم او سټنډر ملي اداره د نفتو او نورو واردېدونکو توکو د ارزونې کافي ظرفيت لري او په خبره يې د ايران ځينو توکو د بې کيفيت ثابتېدو سره وخت ناوخت ايراني چارواکي بې اساسه ادعاوې کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالبصیر رېښتیا وايي: « مخکې افغانستان د بهرنیو هېوادونو د بې کېفیته محصولاتو په کثافت دانۍ بدل شوی و او ګاونډيو هېوادونو خپل بې کېفیته توکي افغانستان ته صادرول، چې له بده مرغه اقتصادي او روغتیايي ستونزې یې رامنځته کړې وې. همداشان د ساختماني، نفتي او خوړنیزو توکو په برخه کې دا ستونزې موجودې وې. اوس د افغانستان د سټنډر ملي اداره په مجهزو لابراتوارنو سره خپل فعالیتونه پرمخ وړي او له مخې یې د بې کېفته تېلو او غیر معیاري نفتي توکو د وارداتو مخه نېسي او لسګونه زره ټنه ساختماني، نفتي او خوراکي توکي یې مسترد کړي دي.»
د ايراني نفتي توکو د صادروونکو ټولنې د مالوماتو له مخې، د افغانستان د سټنډرډ ملي ادارې په تیره یوه میاشت کې د فراه ۷۸ میل بندر له لارې ۱۶۰ ټانکره بې کیفیته نفتي مواد ایران ته بېرته مسترد کړي.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د نورم او سټنډرډ ملي ادارې نظر واخلو، خو مسوولینو يې نظر شريک نه کړ.
