د افغانستان عدلیې وزارت وايي، په جرګو کې د شخړې حل قانون طرحه یې په څلورو فصلونو او ۲۸ مادو کې تنظیم کړې، چې تر بحث وروسته به یې کابینې او پارلمان ته واستوي.
د یاد وزارت وزیر فضل احمد معنوي وايي، د یادې طرحې په تصويب او توشيح کېدو سره به جرګې قانوني بڼه پيدا کړي او د جرګې پرېکړې به رسمي بڼه ولري.
معنوي زیاته کړه: «موږ چې پر ملي او بين المللي کچه څومره خبرې کړي، دا قانون ډېر ګټور دی. د دې قانون نافذ کېدل د ټولنې اړتیا ده.»
په جرګو کې د شخړې د حل قانون طرحه کې جرګه مارانو په تړاو راغلي دي چې ستونزه په ۳۰ ورځو کې حل کوي، د مرکچیانو شمېر به له پنځو کم او له ۳۰ زيات نه وي.
جرګه مارو مخ ته ځينې پولې هم ټاکل شوي، دوی د عامه او دولتي ملکیتونو، وقفي ملکیتونو، طلاق او هغو نورو مسایلو کې چې قانون او شریعت اجازه نه ورکوي، بحث او پریکړې نه شي کولی.
د يوناما د قانون حاکميت څانګې مشره مونيکا وايي: «د عدالت راوستل به ستونزمن وي، خو يوناما د هر اصلاحي اقدام ملاتړ کوي.»
خو د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمېسيون له دې طرحې اندېښنې لري، وايي، دا طرحه له اساسي قانون سره په تضاد کې ده او ښايي د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې شي.
د یاد کمېسيون کمېشنر ايوب يوسفزی وايي: «د يو شمېر قضيو صلاحيت جرګو ته ورکول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. دې کار سره قانون نه تطبیق کېږي، بلکې راتلونکي کې هم عدالت له منځه وړي.»
یاد کمېسيون وايي، په جرګو کې مصلحتونو ته زياته پاملرنه کېږي او عدالت پلي کېدل په کې ستونزمن کار دی.
خو د عداليې وزارت په باور جرګه په لنډ وخت او کم لګښت سره د اړخونو په رضايت پرېکړې کوي او اوس هم ډېری افغانان د جرګو او مرکو له لارې خپلو شخړو ته حل لارې ویني.
