په دنګو ودانیو پوښل شوی هغه ښار ګوټی دی چې له نن شاوخوا ۲۰ کال وړاندې د خالد بن ولید په نوم نومول شوی د مزار ښار سوېل ته په دوه کلیومټرۍ کې موقعیت لري.
د بلخ ولایت غصب شویو ځمکو د بېرته را ګرځولو کمیسیون مسوول محمد موسی مبین شمشاد سره په مرکه کې وايي، له درېیو کالو څېړنو وروسته اختصاصي کمیسیون ومونده چې د مزار شریف ښار کې د خالد بن ولید ښارګوټي ۲ زره ۷۶۱ جریبه ځمکه دولتي او لس جریبه یې شخصي ده.
مبین زیاته کړې: « د مزار شریف په ښار کې د خالد په نوم پروژه ده چې تقریبا ً ۲ زره ۷۶۱ جریبه ځمکه لري. دغه ځمکه د تخنیکي پلاوي له خوا وڅېړل شوه او څرګنده شوه چې اسناد یې جعلي دي. ځانګړې محکمې پرېکړه وکړه چې یوازې ۱۰ جریبه ځمکه شخصي او پاتې نوره دولتي ده.»
په همدې حال کې، یوشمېر حقوق پوهان بیا مخکېني حکومت کې د غصب موضوع د فساد را پاته شوی میراث یادوي او دې برخه کې که څه هم د دولت هڅې ستایي، خو د زورواکو له لوري د ورته نورو غصب شویو ځمکو د ثبیت غوښتنه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی مصطفی مومند وايي: « له کمیسیون مننه کوو، دلته هم د بیت المال حق غصب شوی هم د نورو خلکو. دا یو غوره اقدام دی، خو موږ له دولته غوښتنه کوو چې په دې ښارګوټي کې اوسېدونکو کورنیو لپاره یوه لایحه جوړه کړي، ترڅو هغوی ته زیان ونه رسېږي.»
حقوق پوه محمد نعیم امیري وايي: « موږ وینو چې دولتي ځمکې ورځ تر بلې له غاصبینو خلاصېږي. خلک په دې نه پوهېدل چې کومې ځمکې دولتي او کومې شخصي دي، خو زورواکو دغو ځمکو ته اسناد جوړول او په خلکو یې پلورلې . له دولته غوښتنه کوو چې له غاصبینو ځمکې را وګرځوي او بیا یې عدلي قضايي ارګانونو ته معرفي کړي.»
د خالد بن ولید استوګنیز ښارګوټي ځایي اوسېدونکي د عدلې وزارت له یاد اقدام او پرېکړې هرکلی کوي خو په خبره یې پریادوځمکو یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت استوګنځایونه جوړکړي او له سرپرست حکومت د یوې داسې کړنلارې غوښتنه کوي چې دوی ته په کې زیان ونه رسېږي.
د ښارګوټي یو تن اوسېدونکی محمد شفیق یعقوبي وايي: « د هغو کسانو برخلیک باید ژر ترژره څرګند شي چې قبالې ورسره دي. دوه کاله کېږي د دې ښارګوټي خلک له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي، نه آبادي کولی شي او نه هم خرید او فروش.»
د سیمې یو بل اوسېدونکی امین الله اتل وايي: « موږ هیله لرو د دولت ځمکه چې هر ځای وي، بېرته دولت ته وسپارل شي. پر دولتي ځمکو جوړو شویو ودانیو سره باید داسې چلن وشي چې نه خلکو ته زیان ورسي او نه هم دولت ته.»
له دې سربېره، ځايي چارواکي وايي، د اسلامي امارت د جګ پوړو چارواکو پرېکړې وروسته به څرګنده شي چې په ښارګوټي کې مېشتو خلکو سره څه وشي.
دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکوي چې له اصولو سره سم به له مېشتو کورنیو سره چلن کېږي.
د غصب راګرځولو کمېسیون مشر محمد موسی مبین زیاتوي: « کومه ځمکه چې دولتي اعلان شوې، دا به یا خلکو ته په اجاره ورکول کېږي او یا به قېمت ګذاري کېږي. تعمیرات د خلکو دي خو ځمکه دولتي ده، مشرتابه کمېسیون به په دې اړه پرېکړه وکړي. شاید له خلکو د ځمکې بیه واخیستل شي او بیا قبالې ورکړل شي.»
له دې سره، عدلیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د خالد بن ولید ښارګوټي له ۲۸۰۰ جریبه ځمکې څخه یوازې ۱۰ جریبه شخصي او نوره ټوله دولتي ده او هېڅوک حق نه لري چې آبادي په کې وکړي.
