د سرپرست حکومت له لوري د امر بالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو نوي قانون ته د غبرګونونو پر دوام، دا ځل اروپايي ټولنې په يوه خبرپاڼه کې ویلي، دغه ټولنه له دې قانون حیرانه شوې او په دې اړه اندېښمنه ده.
په خبرپاڼه کې ياد قانون د بشري حقونو پر وړاندې جدي ننګونه او له زغم وتلی ګام ياد شوی دی.
خبرپاڼه کې غوښتنه شوې،چې سرپرست حکومت دې پر ښځو او نجونو لګول شویو محدوديتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د خبرپاڼې یوه برخه: « د امر بالمعروف وزارت دا وروستۍ پرېکړه یوه بله جدي ننګونه ده، چې د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او موږ ته د زغملو وړ نه ده. موږ له طالبانو غواړو، چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې سیسټماټیکو محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي؛ ځکه د دې قانون پلې کول د بشري حقونو اړوند له ټولو هغو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده، چې افغانستان یې غړی دی.»
له دې سره، اسلامي امارت ویاند د ملګرو ملتونو په شمول د ټولو هغو هېوادونو او سازمانونو ادعاوې رد کړې، چې د امربالمعروف او نهې عنالمنکر پر قانون يې نیوکې کړې.
ذبیح الله مجاهد دغه ډول نيوکې اسلامي اشعارو ته ګستاخي بولي او غوښتنه کوي، چې هېوادونه اسلامي ارزښتونو ته درناوي ولري.
بله خوا، د نظر خاوندان که څه هم د امربالمعروف قانون اړتيا بولي، خو وايي، سرپرست حکومت دې په کې د ذکر شویو ټکو په اړه قانع کوونکي دلايل وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « نړیوالو، اروپايي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو ته د بشري حقونو رعایت په اصولو کې ډېر مهم دی؛ دا چې دوی یې خپله رعایت کوي که نه، جلا موضوع ده. اوسنیو چارواکو ته په کار ده، چې د امربالمعروف قانون په اړه وضاحت ورکړي، چې آیا دغه قانون د اسلامي شریعت پر بنسټ جوړ شوی،که د افغانستان د دود او رواج له مخې. که داسې ونه شي، دا موضوع ستونزې جوړوي او نړیوال نور هم خپلې اړیکې پرې کوي، بندیزونه لګوي او مرستې بندوي.»
د سیاسي چارو شنونکی زلمی افغانيار وايي:« د اروپايي ټولنې دغه پیغام هم د تېر په څېر سیاسي بڼه لري. دوی ته بشري او انساني حقونه مطرح نه دي، که داسې نه وي، ولې د فلسطین په اړه اعلامیه نه ورکوي. د افغانستان داخلي چارې په افغانانو پورې اړه لري او که ستونزې هم موجودې وي، ملت یې له سرپرست حکومت سره حل کولی شي.»
اروپايي ټولنې د امر بالمعرف او نهې عن المنکر قانون په اړه دغه څرګندونې داسې مهال کړې، چې اسلامي امارت چارواکي تل ټینګار کوي، چې په افغانستان کې د شریعت په رڼا کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي او د بشري حقونو د نړیوال بنسټونو هغه ادعاوې یې رد کړې، چې ګواکې په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمنۍ کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي.
