د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې (یو.اېن.ډي.پي) د افغانستان په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی، چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې د ۲۰۲۲ کال تر ډیسمبر میاشتې پورې په کې اقتصادي او بشري وضعیت ارزول شوی دی او د ۲۰۲۳ کال لپاره په کې وړاندوینې شوي دي.
په دې راپور کې ویل شوي،چې په اوس کې د افغانستان ۳۰ سلنه کورنۍ بشري مرستې ترلاسه کوي او که د نړیوالې ټولنې مرستې نه وی، نو بشري وضعیت به په خورا بد حالت کې وی.
په راپور کې د ښځه پر کار او زده کړو بندیز تر ټولو لویه اندېښنه یاده شوې او اټکل یې کړی دی،چې ښایي افغانستان سره د نړیوالو پر مرستو هم اغیز پریږدي.
د راپور یوه برخه:« که نړیوال مرستندویه بنسټونه او هېوادونه له افغانستان سره د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز له امله خپلې مرستې ودروي،هېواد کې به بي وزلي لا پراخه شي، بې روزګاري به ډېره او د خلکو ورځنی عواید به راکم شي.»
راپور کې راغلي،چې اوس افغانان د ژوند ژغورلو او له اقتصادي او بشري ناورینه د وتلو لپاره داسې لارې چارې لټوي،چې په هغه کې د خوراکي توکو کمښت، د کور توکو او ځمکو پلورل، پر ماشومانو کار کول او نجونې په کم عمر کې ودول شامل دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په راپور کې ویل شوي، چې د دوی پر ښځینه کارکوونکو کاري بندیز د دوی کارونه نه بلکې د هغو اړمنو افغانانو ژوند ګواښي،چې پر بشري مرستو متکي دي.
په افغانستان کې د یو.اېن.ډي.پي مشر عبداله الدرداري وايي:« افغانستان کې ۷۰ سلنه خلک د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو ادارو لخوا خبریږي او دا چاره تر ډېره زموږ ښځینه کارکوونکې کوي،چې د کورونو دروازې ټکوي او له نږدې له ښځو سره خبرې کوي. که چېرته دوی کارونو ته لاړې نه شي،نو څوک به ښځو ته مرسته رسوي. نو د دې پریکړې اغیزې زموږ پر ښځینه کارکوونکو او زموږ پر کار نه بلکې افغانستان کې پر اړمنو ښځو دی.»
الدرداري هغه راپورونه رد کړل،چې ګني د ملګرو ملتونو پراخیتایي اداره له افغانستانه وځي.
هغه زیاته کړې:«د اوس لپاره زما هدایات دا دي،چې موږ پاتې کیږو او خپلې مرستې رسوو. له افغانستانه د تګ موضوع د ملګرو ملتونو یوه ټولییزه پریکړه ده،چې په لویه کچه به کیږي.»
د دې راپور د خپرولو په مراسمو کې ګڼو سفیرانو هم ګډون کړی وه.
کابل کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا ویلي،چې نړیواله ټولنه لاهم له افغانستان سره مرستو ته لېواله ده، خو که د افغانستان حکومت پر خپلو پریکړو کې نرمښت رامنځته نه کړي،د هېواد اقتصادي وده به اغیزمنه شي.
اوکادا زیاتوي:«زه تاسو ته ډاډ درکوم،چې نړیواله ټولنه اوس هم له افغانستان سره مرستو ته تیاره ده،خو له بده مرغه د طالبانو پالیسۍ دا چاره ډېره ستونزمنه کوي، په ځانګړې توګه د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه. که چېرته طالبان خپلې دا پالیسۍ بدلې کړي، افغانستان کې د اقتصادي ودې سلنه ډېره لوړیږي.»
په دې کلني راپور کې اټکل شوی دی،چې ښایي ۲۰۲۳ کال کې هم د ۲۰۲۲ کال په څېر د نړیوالو مرستو کچه ۳.۷ میلیارده ډالره وي او ښایي راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان ناخالصو عوایدو کچه کې زیاتوالی راشي.
۲۰۲۳ کال کې د افغانستان تخمین شوې وده په دې ډول ده.
د راپور یوه برخه:« د افغانستان صادراتو او کورنیو عوایدو کې زیاتوالی، د افغانیو ثبات او د انفلاسیون ټیټوالی. ۲۰۲۳ کال کې اټکل کیږي،چې د افغانستان کورنیو ناخالصو عوایدو کې به ۱.۳ سلنه زیاتوالی راځي،خو دا زیاتوالی د نفوس د زیاتوالي په پرتله کم دی.»
په دې کلني راپور کې دا هم ویل شوي،چې ۲۰۲۰ کال کې یوازې ۱۹ میلیونه بي وزله افغانان په افغانستان کې اوسېدل،خو ۲۰۲۲ کې د دې خلکو شمېر ۳۴ میلیونه ته پورته شوی دی. راپور کې دا هم ویل شوي،چې د موندنو له مخې،افغانستان کې ۹۲ سلنه کورنۍ پر بشري مرستو متکي دي او له اقتصادي ناورینه د وتلو لپاره هېڅ چاره نه لري.
