وروسته له هغې، چې د پاکستان لومړي وزير شهباز شريف په قبايلي سيمو کې د ترهګرۍ پر ضد د عزم استحکام عمليات تائيد کړل، ورسره سم د يادو عملياتو په تړاو په قبايلي سيمو کې د خلکو او د پاکستان ځينو مهمو ګوندونو حساسيت هم زيات شو.
د خيبر پښتونخوا په بنو کې له نږدې دوو اوونيو راهيسي د ناامنۍ خلاف او د پاکستان د پوځ له لوري د پيلېدونکو عزم استحکام عملياتو پر وړاندې اعتراض روان دی.
دې اعتراض کوونکو په خپلو سيمو کې د امنيت تامين او عزم استحکام عملياتو خلاف د سولې يوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړې.
د يادو هڅو په لړ کې د خيبرپښتونخوا اعلی وزير علي امين ګنډاپور، چې د پخواني لومړي وزير عمران خان د ګوند غړی دی، په دې ايالت کې له هر راز عملياتو سره مخالفت ښودلی.
ګنداپور په بنو کې اعتراض کوونکو ته ويلي، نه غواړي د ورته عملياتو له امله پر پښتنو تېرې ترخې تجربې، چې په پايله کې يې بې کوره او وژل شوي، تکرار شي.
هغه زیاته کړې:« د ځېنو خلکو د غلطو سیاستونو له امله موږ ډېرې قربانۍ ورکړي او بې کوره شوي یوو. د امریکا اجنډا پر بنسټ پر موږ عملیات ترسره شول. زه د وزیر اعلی په توګه اجازه نه ورکوم، چې په دغه صوبه کې کوم عملیات ترسره شي. امن زموږ حق دی او موږ دا حق غواړو نه بلکې اخلو به یې.»
ګنډاپور همداراز پولیسو ته امر کړی، چې په خيبرپښتونخوا کې یوازې قانوني ځواکونه فعاليت ته پرېږدي او د هغو فعاليتونو خلاف قانوني چلن وکړي، چې ناقانونه دي.
خو د پاکستان مرکزي حکومت د ګنډاپور دا څرګندونې غندلي او ويلي يې دي، چې د عزم استحکام عملياتو په تړاو د پاکستان حکومت دريځ روښانه دی.
د پاکستان کشمير او سرحدي سيمو وفاقي وزير امیر مقام تور پورې کړی، چې ګنډاپور په ورته څرګندونو سره خلک ناسم مسير ته سوق کوي.
هغه زیاته کړې:« ګنډا پور دې هغه څه ويلي وی، څه چې د عزم استحکام په تړاو د پاکستان ملکي او نظامي رهبرۍ واضيح کړي. ولې هغه دغه کمپاين لانجمنوي او خلک ناسم لوري ته سوق کوي.»
په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي وايي، پاکستان هڅه کوي د ترهګرۍ ضد عملياتو په پلمه له يوې خوا پښتانه وځپي او له بلې خوا له نړیوالو د ترهګرۍ قرباني هېواد په توګه فنډ ترلاسه کړي.
د عزم استحکام عملياتو په اړه په قبايلي سيمو او خيبرپښتونخوا کې د خلکو حساسيت وروسته له هغې زيات شو، چې د روانې جولای پر ۱۹مه د پاکستان پوځ پر ولسي اعتراض کوونکو مخامخ ډزې وکړې او په پايله کې يې د خپاره شویو راپورونو له مخې، ۲۷ تنه عام اعتراض کوونکې ووژل او یو شمېر نور ټپي شول.
