په هېواد کې د دویم لاس یا کارول شویو ګرځند ټیلفونونو د آزاد پېر او پلور مخنیوی لاهم نه دی شوی.
د دې موبایل ټیلفونونو پلورونکي وايي، د دويم لاس موبايلونو د پېرلو لپاره کوم ځانګړی ځای نه لري او دوی دغه موبايلونه له عامو خلکو او بازار د حکومت له لوري د ورکړل شوې فورمې پر بنسټ پېري او بیا یې پر خلکو پلوري.
د دوی په خبره، اوس هم د دغو موبايلونو قاچاق روان دی او دا کارول شوي موبايلونه لومړی له ګاونډيو هېوادونو ولايتونو او له هغه ځایه پلازمېنې کابل ته راوړل کېږي.
موبایل پلورونکی ابراهیم وايي: « زه چې خپله ټوله پانګه هم راټوله کړم، یو دانه یې نه شم اخیستلی. څوک چې دا موبایلونه اخلي او پېري، هغوی اړیکې لري. موږ د ارزان بیه ټیلفونونو پېر او پلور کوو، هغه چې تر څلور یا پنځه زرو بیه لري. هغه مبایلونه له پاکستانه واردېږي چې له زر ډالرو پورته بیې لري او په لوړه سطحه یې پېر او پلور روان دی. هغوی که یو څو اسناد لرونکي مبایلونه خرڅوي، څو په کې همدا بې اسنادو په پاکستان او ایران کې غلا شوي موبایلونه هم تېروي.»
موبایل پلورونکی صمیم وايي: « موږ د دې لپاره د پلورونکي فورمه ډکو او تذکره یې اخلو چې موبایل یې غلا کړی نه وي. څوک چې موبایل غلا کوي، بیا خپله تذکره نه ورکوي. همدارنګه موږ له استعمال شویو موبایل پلورونکو د هغوی د خپلوانو شمېرې هم اخلو او په فورمه کې یې رسوو. موږ دا موبایلونه له کومې څرګندې مرجع نه راوړو، بلکې له خلکو یې اخلو. پخوا دا ډول موبایلونه له پاکستان ډېر راتلل، خو اوس کم شوي دي.»
د کابل ښار یو بل موبایل پلورونکی وايي: « موږ چې دا کارول شوي موبایلونه اخلو، پلورونکي یې اقتصادي ستونزې لري. د موبایل اخیستلو پرمهال موږ له پلورونکي کس تذکره اخلو، فورمه یې ډکوو او ویډو هم ترې اخلو.»
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې (اترا) ویاند هم مني چې د هېواد په بازارونو کې بې اسنادو او غیر راجستر شوي موبایلونه شته دي، خو په خبره یې دغه اداره د یادو موبايلونو د ثبت او قاچاق د مخنيوي لپاره يوه پروسه او پلان لري چې ډېر ژر به عملي شي.
د اترا ادارې ویاند جلال شمس وايي: « اصلي ستونزه دا ده چې دامهال په مارکېټ کې غیر قانوني موبایلونه ډېر زیات دي او خلک ترې ګټه اخلي. که چېرې وزارت ټول نا قانونه مبایلونه بند او لاک کړي، ډېرې زیاتې ستونزې جوړېږي، ځکه له زیاتو خلکو سره شته دي. هڅه کېږي چې لومړی په ګمرکونو کې د غیر قانوني او نا راجسټر شویو مبایلونو د وارداتو مخه ونیول شي او ورپسې د یوه سیسټم په فعالېدو سره، هېواد کې د فعالو موبایلونو د راجسټر کولو پروسه پيل شي.»
د اترا ادارې ویاند زیاتوي، سرپرست حکومت سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هېواد ته د بې اسنادو او کارول شویو موبایلونو له واردولو ډډه وکړي او په وینا یې، د ګرځند نوم لیکنې بهیر له پیل سره به هېواد ته د قاچاق مخه ونیول شي.
د اترا ادارې ویاند په دې اړه وايي: « هغه ستونزه چې اوس په مارکېټ کې شته هغه دا ده چې غیر قانوني موبایلونه ډېر زیات دي او بله دا چې سوداګر لا اوس هم دغه شان موبایلونه هېواد ته واردوي. د دې کار د مخنیوي لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت اترا ادارې، پرېکړه کړې چې له دې وروسته په ګمرکونو کې د غیرقانوني مبایلونو د وارداتو مخه ونیسي. ټولو سوداګرو ته ویل کېږي چې غیرقانوني مبایلونو نور را وارد نه کړي.»
یو شمېر کابل ښاریان له سرپرست حکومته غواړي چې له اسنادو پرته د ګرځند تیلفونونو د پېر او پلور مخه ونیسي.
د کابل ښار اوسېدونکی محمد حضرت وايي: « که څه هم سل په سلو کې د غلا مخنیوی نه شي کېدای، خو موږ بیا هم له دولت غوښتنه کوو چې څوک کارول شوي مبایلونه پلوري یا یې پېري، باید تذکره یې ثبت کړي. د سیم کارټ په څېر باید د موبایل او د پلورونکي او اخستونکي ټول مشخصات ثبت شي.»
دا په داسې حال کې ده چې د اترا ادارې په هېواد کې د نا راجسټر شویو سیمکارټونو د پلور مخنیوی کړی خو د کارول شویو موبایلونو د قاچاق او پلور مخنیوی لاهم نه دی شوی.
د مخابراتو او مالوماتي ټکنالوجۍ وزارت د اترا ادارې مسوولین په کابل او نورو ښارونو کې د غیرقانوني یا کارول شویو مبایلونو د آزاد خرڅلاو ستونزه نه ردوي خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره به یې ډېر ژر پلان عملي شي.
