د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له ګلوبل اېنډ ايمېل ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویلي، که د افغانستان سرپرست حکومت د بشري حقونو د نقض روان وضعیت بدل نه کړي، کاناډا به له اسټرالیا، جرمني او نیدرلنډ سره یو ځای، یاد مساله د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.
ډېوېډ سپرول زیاته کړې، سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري د رسميت پېژندنې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ اخیستلو او اقتصادي تعامل غوښتنه مطرح کوي، خو په خبره يې برعکس د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې نه مني.
سپرول یو ځل بیا له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې وضع شوي محدودیتونه لرې کړي او هغوی ته د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي.
هغه زیاتوي: « طالبان د بندیزونو لرې کېدل غواړي او په ډیپلوماټیکه برخه کې په ملګرو ملتونو او نورو فورمونو کې د څوکۍ غوښتنه کوي او دا پر نړیواله کچه د تعامل غوښتنې مانا لري؛ خو دوی دا هر څه په خپلو شرایطو کې غواړي. موږ نړیوالې محکمې ته د شکایت لپاره پروسه پیل کړې چې دا یې لومړی پړاو دی او نور پړاوونه یې پاتې دي. که ستونزه حل نه شي، محکمې ته به ځي.»
حکومتي چارواکو د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې د بشري حقونو د رعایت موضوع د افغانستان کورنۍ مساله ګڼلې او ټينګار یې کړی چې له اسلامي اصولو سره سم یې افغانانو ته بشري حقوق ورکړي دي.
د سیاسي چارو کارپوهان چې د ښځو کار او نجونو د زده کړو په برخه کې د سرپرست حکومت په پالیسو کې د نرمښت غوښتنه لري، په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته په اشارې وايي، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند سازمانونه د خپلو اهدافو د تعقيب لپاره د بشري حقونو د نقض مسایل مطرح کوي.
پخوانی دیپلومات عزیز معارج وايي: « که چېرې د بشري حقونو یا د اتباعو لپاره حقوق غواړي، باید دغه اتباع دوی ته صلاحیت ورکړي او یا ورته لاسلیک وکړي، ترڅو دی خپل نماینده یا وکیل وټاکي، له هغې وروسته بیا کولی شي خپل شکایت وکړي. دلته اتباع موجود دي، خپل خلک شته، په وطن کې په ملت کې خلک شته، دوی کولی شي په اقدام لاس پورې کړي. خو که دا هېوادونه کوم غرض لري او غواړي خپلو اهدافو ته ځان ورسوي یا پر طالبانو باندې فشار راوړي، هغه بیا بل بحث دی او نه شي کېدای په محکمو کې کامیاب شي. که چېرې دوی شکایت کوي بیا دلته اسلامي امارت هم حق د دفاع او شکایت لري او که د دوی ادعا د افغانستان د بدنامي او بې اعتباري سبب شي، بیا نو مجبور دي چې تاوان هم ورکړي.»
د سیاسي چارو کارپوه محمد زلمی افغانیار وايي: « د افغانستان په چارو کې د کاناډا د استازي دا پیغام سیاسي موج سواري ده. که چېرې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع مطرح وي، دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده. آیا دوی د غزې او فلسطین په اړه کوم پیغام لري، آیا د هغوی لپاره هم په نړیواله محکمه کې عریضه کوي، ترڅو حق او حقوق یې تأمین شي. د قوت په ټکو د کمزورتیا ټکو بدلول د خپلو خلکو په همکارۍ د افغانستان د سرپرست حکومت مکلفیت دی، خو دا چې تقابلات مطرح کېږي، موخه د پیغامونو له لارې په حکومتوالۍ کې د سیاسي ستراتیژیک عمق تطبیق دی.»
د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړی استازی داسې مهال له سرپرست حکومت د بشري حقونو په وضعیت کې د بدلون غوښتنه کوي چې تېره اوونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د وضع شویو محدودیتونو لرې کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او پلان مهم بللی وو.
