وروسته له هغې چې د امريکا خزانې وزارت په یو لړ قراردادونو کې د فساد په تور د مخکېنۍ ولسي جرګې پر مشر مير رحمان رحماني او د هغه پر زوی اجمل رحماني بنديزونه وضع کړل، ورسره سم د افغانستان لپاره د امريکا شاژردافېرې کرن ډیکر هم په دې اړه غبرګون وښود.
کرن ډیکر په دې اړه ويلي، رحماني او د هغه زوی په افغانستان کې د امريکا له لوري په تموېليدونکو نظامي قراردادونو کې مېليونه ډالر فساد کړی او زياتوي، چې په دې توګه يې هم افغانستان اوهم امريکا لوټلي دي.
هغې زیاته کړې: «میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحمانی هغه مېلیونونه ډالر اخېستي چی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځانګړي شوي ول. دې غلا امریکا او افغانستان دواړه لوټ کړې.»
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد بيا غوښتنه کوي چې امريکا دې د هغو پاتې کسانو نوملړ هم خپور کړې چې پراخ مالي فساد يې کړی دی.
مجاهد زیاتوي: « امریکا باید یوازې د هغه افغان اتباعو په اړه راپور وړاندې نه کړي چې په تېر حکومت کې یې فساد کړی وه، بلکې خپل هغه کسان هم چې په قاچاق کې یې لاس درلوده، د پیسو په غلطې استفادې کې یې لاس درلوده، د تورو پیسو په مینځلو کې یې لاس درلوده او هغه جنرالان چې د فساد یوه لویه برخه یې تشکیلوله هم افشا کړي، نه دا چې یوازې افغان اتباع افشا کړي.»
بل خوا بیا د سیاسي چارو شنونکي وایي، په تېرو ۲۰ کلونو کې نه يوازې افغان قرارداديانو بلکې په خپله امريکايانو هم فساد کړی او په خبره یې د افغان قرارداديانو په شمول دې هغه امريکا وګړي هم علني او محاکمه شي،چې په افغانستان کې يې فساد کړی.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « دا هېڅ افغان او ان نړیوال یې نه شي ردولی چې د ولسي جرګې مخکېني مشر میر رحمان رحماني په فساد کې لاس درلوده، نو خبره دا ده چې یوازې رحماني نه دی، د جمهوریت او پخواني رژیم ټول چارواکي په فساد اخته وو او دوسیې لري.»
د سیاسي چارو شنونکی نجیب الله جامع وايي: « په افغانستان کې د فساد ریښې د امریکایانو له راتګ او د دوی د متحدینو، قراردادیانو او شرکتونو له رامنځته کېدو سره رامنځته شوې، فساد زموږ د کلتور او هویت برخه نه وه. دا مطلقه یوه امریکايي قراردادي او وارداتي پدیده وه.»
په ورته وخت کې د افغانستان مخکېنۍ ولسي جرګي مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی پر دوی د امريکا له لوري لګول شوي تورونه رد کړي دي.
رحماني په دې اړه يوه اعلاميه کې ويلي، په ټول کاروبار کې يې د تفتيش شرکتونه شامل وو او اوس هم چمتو دی چې د خپلو قراردادونو په اړه د امريکا متحده ايالاتو ته سپيناوی او حساب ورکړي.
