د پاکستان کورنیو چارو وزارت چارسمبالي سرفراز بکټي ۲۰۲۳ کال نومبر میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې پاکستان کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی چې پاکستان پرېږدي که نه بیا به له سخت چلن سره مخ شي.
د دې هېواد کابینې پرېکړه کړې، چې د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته به هېڅ غیر قانوني وګړی پاکستان کې پرېنږدي او له دې هېواده به یې وباسي.
د پاکستان کورنۍ چارو وزارت سرپرست پر سرفراز بکټي وايي:« هېڅوک او د هیڅ هېواد وګړی به بغیر له پاکستاني ویزې او پاسپورټ پاکستان کې نه پرېښودل کېږي، د اکتوبر له ۱۰ د نومبر تر لومړۍ نېټې به برېښنايي تذکرې لرونکي افغانان پاکستان څخه د وتلو اجازه ولري، له دې نېټې وروسته به کاغذي تذکره اعتبار ونه لري. د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته به زموږ ځانګړي عملیات پیل شي چې غیرقانوني کډوالو ملکیتونه به ضبط او ونیول شي.»
بل خوا له ټاکلي ضرب الاجل وړاندې پاکستان کې افغانان له سختو شکنجو سره مخ دي، په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي، چې مېرمنې او ماشومان د پاکستاني پولیسو تر څارنې لاندې په زندانونو کې ځورول کېږي.
پاکستان کې زندانې افغانه مېرمنه وايي:« تدواي ته راغلې وم او اوس دلته زنداني یم.»
ظاهر بهاند پاکستان کې مېشت افغان خبریال وايي: « پرون هم ۸۵۰ تنه او نن هم ۵۸۰ تنه افغان کډوال د پولیسو له لوري په پلازمېنه اسلام اباد او پنډۍ کې نیول شوي دي، چې په دې کې ښځې او ماشومان شامل دي.»
اسلامي امارت د اسلام اباد وروستی دریځ خواشینونکی بللی او له دوی یې غوښتي چې افغانان دې پرېښودل شي ترڅو په خپله خوښه هېواد ته ستانه شي.
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي:« په پاکستان کې له افغان کډوالو سره چلن د منلو نه دی، باید پاکستانی لوری په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. افغان کډوال د پاکستان په امنیتي ستونزو کې لاس نه لري، تر هغې چې افغان کډوال په خپله خوښه بېرته خپل هېواد ته راستنېږي د پاکستان حکومت تر هغې له دوی سره باید له زغمه کار واخلي.»
ازاد خبریال طاهر خان هم پاکستان کې د افغان کډوالو سره په وروستی چلن خواشیني ښودلې او د میلیونونو افغانانو ژوند او وضعیت ته په کتو یې له دواړو اړخونو د نرمنښت او خبرو له لارې د ستونزې پرحل ټینګار کړی دی.
د پاکستان کابینې پرېکړه کړې، چې د روانې اکتوبر میاشتې لسمې نېټې پورې به په کاغذي او بريښنايي تذکرې له دې هېواده افغانان د وتلو اجازه ولري خو له دې نېټې د نومبر تر لومړۍ نېټې به یوازې په برېښنايي تذکرې افغانان د وتلو اجازه ولري.
د دې ترڅنګ پرېکړه شوې، چې د غیرقانوني افغانانو جایدادونه به ضبط او د پاکستاني تابیعت معلومولو لپاره به د ډي.این.اې معاینات هم ترسره شي تر څو د فساد او درغلۍ مخه ونیول شي.
