نړیوال بانک تازه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي، د افغانستان اقتصاد په تېر ۲۰۲۴ زېږدیز کال کې ۲.۵ سلنه وده کړې.
د راپور له مخې، د لګښتونو کنټرول او د عوایدو را ټولولو تنظیم په يادې اقتصادي وده کې مهم فکټورونه یاد شوي، خو د سوکه ودې لاملونه يې د اقتصادي او سیاسي فشارونو اغېز، د سوداګرۍ کمښت او د فقر او بې روزګارۍ دوامداره موجودیت بلل شوي.
همدارنګه د نفوس له زیاتېدو سره د خوړو رسولو په برخه کې ستونزې او د صاداراتو پرتله د وارادتو زیاتوالی د لا نورې اقتصادي ودې پر وړاندې اساسي خنډونه ګڼل شوي دي.
په دې راپور کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رییس له قوله راغلي، د کورنیو تولیداتو کموالی د بهرنیو مرستو کموالي د جبران په برخه کې کافي مرسته نه شي کولی او د افغانستان اقتصادي وده له ننګونو سره مخ کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رییس فاریس حداد زېرواس وايي: « که څه هم د افغانستان په اقتصاد کې د بیارغونې نښې ښکاري، خو لاهم له جدي مالي ننګونو سره مخ دی؛ ځکه چې کورني تولیدات د بهرنیو مرستو د کموالي جبران نه شي کولی.»
په ورته مهال، د سوېلي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال پرخپله اېکس پاڼه د لنډ ویډیويي پیغام په خپرولو سره ویلي، په سوېلي آسیا کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسي، اقلیمي بدلون او کویډ۱۹ له منفي اغېزو سره یې مبارزه روانه ده.
مارټین رایزر په خبره، له څه باندې دوو کلونو راهیسې نړیوال بانک په دې سیمې کې د شاوخوا ۳۱ میلیارډ ډالرو مرسته کړې.
رایزر زیاته کړې:« نړیوال بانک په تېرو څو لسیزو کې د سوېلي آسیا لپاره ثابت ملاتړ کوونکی و. یوازې په تېرو دوو نیمو کلونو کې موږ دې سیمې ته ۳۱ میلیارد امریکايي ډالر مالي ملاتړ ورکړی او موږ به لاهم خپل قوي ملاتړ ته دوام ورکوو.»
د نړیوال بانک په دې راپور کې د سوېلي آسیا پراختیايي راپور پر بنسټ راغلي، په سویلي آسیا کې به اقتصادي وده په روان کال کې ۵.۸ سلنو ته راټیټه شي، خو تمه يې ښودلې چې په ۲۰۲۶ زېږدیز کال کې به دغه کچه ۶.۲ سلنو ته زیاتوالی ومومي.
بله خوا، د اقتصادي چارو کارپوهان وايي، پخوا د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ و او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره اقتصادي وده پر ټپه ودرېده، خو په خبره يې د سرپرست حکومت له لوري د اقتصادي مکانیزمونو په تطبیق سره اقتصادي تحرک رامنځته شو.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رشتیا وايي: « کله چې اسلامي امارت پر افغانستان واکمن شو، وړاندوینه کېده چې د افغانستان اقتصاد به ونړېږي، خو له نېکه مرغه د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړ. د دې لامل دا دی چې ډېر تمرکز په افغانستان کې پر تولید او پانګونې کېږي. اوس نو که موږ د اقتصادي ودې شاهدان یو، بیا هم اړتیا ده چې زمینه داسې برابره کړو چې په هېواد کې پانګونې ته لېوالتیا نوره هم ډېره شي.»
نړیوال بانک د جنورۍ پر لومړۍ نېټه د نړیوال اقتصادي وضعیت وړاندوینې په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفې اغېزو، بېروزګارۍ او پرې د وضع شویو محدودیتونو له امله د دې هېواد اقتصادي وضعیت او عواید د کمزورو هېوادونو په نوملړ کې شامل دي.
خو سرپرست حکومت تل ټینګار کړی چې د سترو پروژو په پلې کولو سره به د هېواد په اقتصادي وضعیت کې هر اړخیز بدلون رامنځته شي او له ګاونډیو او ترڅنګ به يې د سیمې له هېوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هم حل کړي.
