په تېرو نږدې درېیو کلونو کې په نړیواله کچه د افغان مېرمنو د حقونو پر مسالې د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو پر دوام دا ځل د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې د جرمني، فرانسې او کاناډا په ګډون د ۱۲ هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له سرپرست حکومته په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت غوښتنه کړې.
یادو هېوادونو وړمه په یوه ګډه اعلامیه کې د زدهکړو او کار په برخه کې پر افغان ښځو لګېدلي بندېزونه د ښځو پر وړاندې سیسټماټیک تبعیضي چلن او د هېواد راتلونکې لپاره ګواښوونکی بللی.
د اعلامیې یوه برخه: « له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیونې څخه د افغانستان د نیمايي نفوس له حذفولو سره، سرپرست حکومت د دې هېواد راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. د ښځو پر ثانوي او لوړو زدهکړو د بندېزونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او په نورو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندېزونه او لګېدلي محدودیتونه د دې مېرمنو پر وړاندې د سیسټماټیک تبعیضي چلن نښه ده.»
په اعلامیه کې پر اسلامي امارت غږ شوی چې له نړیوالو سټنډردونو سره سم افغان نجونو ته د زدهکړو اجازه ورکړي او د بشري حقونو د رعایت په برخه کې نړیوال قوانین په پام کې ونیسي.
اعلامیه کې دغه راز له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو کره څارنې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې له لازمو فشارونو کار واخلي.
د اعلامیې یوه برخه: « موږ پر سرپرست حکومت غږ کوو، چې نړیوالو قوانینو او په ځانګړي ډول بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او د افغانانو بنسټیز حقونه په پام کې ونیسي. موږ له دوی (طالبانو) غواړو چې له نړیوالو سټنډرډونو سره سم افغان نجونو ته د ثانوي زدهکړو اجازه ورکړي او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو رعایت نظارت ته ادامه ورکړي.»
په اعلامیه کې یو ځل بیا له سرپرست حکومت غوښتل شوي چې د حجاب د نه رعایت مسالې اړوند نیول شوې ښځې ژر تر ژره ازاده کړي.
خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ذکر شوي موارد او د ښځو د حقونو د نقض مسلاه ردوي او د ښځو ټولو هغو حقونو ته ځان ژمن بولي، چې له اسلامي اصولو سره ټکر کې نه وي.
مجاهد زیاته کړې: « موږ په مونیخ کانفرانس کې د ۱۲ هېوادونو هغه اعلامیه چې دوی خپره کړې ناسمه بولو. د افغانستان د خلکو حقوق خوندي دي، له ښه ژونده برخمن دي، مالي او نظامي امنیت لري، عزت یې خوندي دی، ټولو حقونو ته یې رسېدنه کېږي، د محاکمو دروازې د خلکو په وړاندې خلاصې دي، د اسلامي امارت له لوري په بېلابېلو برخو کې خدمات په ښه ډول وړاندې کېږي او د هېواد اقتصادي وضعیت په ښه کېدو دی.»
له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له سرپرست حکومته غواړي چې ښځو ته د کار او زدکړو زمینه برابره کړي.
دوی زدهکړې د هر انسان بشري او اساسي حق ګڼي او د دې مسالې لاپسې غځېدا د هېواد راتلونکو نسلونو ته نه جبرانېدونکی زیان بولي.
د ښځو د حقونو برخې فعاله فروزان داوودزۍ وايي: « موږ د مونیخ له ناستې یا هغه ناسته چې له هېواده بهر ترسره کېږي، دا ډېره ښه ګڼو چې اسلامي امارت د ملت نظر واخلي او غوښتنو ته یې توجو وکړي او اوس مهال د ملت غوښتنه په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د زده کړو او کار موضوع ده.»
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ (یوناما) وړمه ورځ په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښودلې وه.
