د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي، د رسنيو استازي او مبصرين په دې موخه راټول شوي چې د اسلامي امارت د رهبر هغه فرمان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د ناسمو دودونو او انساني قاچاق په اړه يې ورکړی.
په دې فرمان کې پر انساني قاچاق سربېره، جبري نکاح، په بدو کې د نجونو ورکړه، له میراث حق څخه د ښځو محرومول او په ودونو، حج او نورو مناسبتي مراسمو کې زيات لګښتونه منع شوي.
اوس چارواکي له رسنيو او مبصرينو غواړي چې د دې فرمان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په تطبيق کې يې ورسره همکار پاتې شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین حياتالله مهاجر فراهي وايي: « دغه قوانین او اصلاحات د ټولو لپاره دي، حکومتي مسوولین او ولس دواړه په کې شامل دي. تر هر څه وړاندې باید هغه کسان چې د دولت په اډانه کې کار کوي، له وزیر نیولې تر ولسواله باید هڅه وکړي چې هم خپله له دغو کارونو ډډه وکړي او هم نور کسانو وهڅوي.»
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معینیت سلاکار عبدالحق حماد وايي: « یو ځای ویل شوي چې که څوک له دې قوانینو سرغړونه کوي، باید ونیول شوي او مربوطه عدلي او قضايي ارګانونو ته دې وسپارل شي، هغوی ته امر شوی چې دوی ته حتمي سزا ورکړي. ستاسو په لاس کې قانون دی او د دې قانون په اړه عامه پوهاوي زموږ او ستاسو مسوولیت دی.»
د چارو مبصرين ځينې ناسم دودونه د بېروزګارۍ او ټيټ اقتصاد له امله رامنځته شوي ګڼي او له همدې کبله له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو سره د يادو ناسمو دودونو مخنيوی اسان کړي.
دوی دا غوښتنه کوي چې د دې فرمان په شمول دې ټول قوانين پر چارواکو او خلکو يو ډول تطبيق شي.
د سیاسي چارو شنونکی ګل اغا حسني وايي: « زموږ دولت داسې شرایط نه برابروي یا یې نه شي برابرولی چې ځوانانو ته د تعلیم او کار برابره کړي او له هېواده د وتلو مخنیوی یې وکړي.»
د چارو شنوونکی امانالله هوتکي وايي: « زموږ، مبصرینو او د رسنیو ته اوس یو سوټی په لاس راغی او اوس کولی شو د دې قانون په یادولو سره خپله خبره وکړو. زما وړاندیز دا دی چې حکومتونه هر وخت قوانین پر غریب پلي کوي؛ زما وړاندیز دا دی چې دا قوانین باید بې طرفه وي.»
په دې فرمان کې د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو لوی ریاست او د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د هغو قاچاقبرانو پر نيولو مکلف شوي چې له هېواد څخه ځوانان په ناقانونه لارو هېوادونو ته د تګ لپاره هڅوي.
