له هغې وروسته چې جمهوریت سقوط وکړ او د هېواد واګې اسلامي امارت په لاس کې واخېستې، اساسي قانون هم ملغا اعلان شو؛ خو له دغه ملغا شوي اساسي قانون د بېلابېلو ادارو لپاره راوتلي واړه قوانین لږ څه په بدلون سره لاهم په دولتي ادارو کې د اجرا وړ دي.
د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په خپلې وروستۍ وینا کې د اساسي قانون د جوړښت له بحث سره کلک مخالفت ښودلی او زیاته کړې یې ده چې افغانستان له قانوني تشې سره مخ نه دی.
حکیم شرعي وايي، که څوک د الله کتاب او د رسول الله د سنتو په موجودیت کې د اساسي قانون خبره کوي او قانوني تشه مطرح کوي؛ نو په خپل ایمان دې له سره غور او تجدید نظر وکړي.
شرعي زیاتوي: « نه د قانون خلا شته، نه د قانون خلا وه او نه به د قانون خلا وي، که ته په دې پوه یې چې کتابالله شته، د رسول ص سنت شته، همدا اساس دی او بیا هم وايي اساسي قانون نشته، خلا ده، تشه موجوده ده؛ نو یو ځل دې په خپل ایمان تجدید نظر وکړه.»
خو په ۲۱ مه پېړۍ کې اساسي قانون د حکومتونو د نړیوال او داخلي مشروعیت، له هېوادونو سره د تعامل، د حکومتونو قانونیت او د ولسونو د اساسي حقونو د ورکړې ښه لار په ګوته کېږي.
د سیاسي چارو کارپوهان وايي، په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان قرار لري د داخلي او بهرني مشروعیت له تشې سره مخ دی، حکومت یې سرپرستان پرمخ بیايي، د وزیرانو د ټاکلو لپاره قانوني مرجع نه لري او دې ته ورته نورو مسایلو ته په کتو افغانستان په جدي ډول اساسي قانون ته اړتیا لري.
د جمهوریت د مهال د مقننه قوې پخوانی غړي کمال ناصراصولي وايي، پکار ده چې افغانستان د حکومتي چارو د لا ښه سمبالښت او ولسونو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو لپاره د لویې جرګې له لارې اساسي قانون رامنځته شي.
اصولي زیاتوي: « په افغانستان کې باید ژر تر ژره د اساسي قانون د تصویب لپاره لویه جرګه راوغوښتل شي، کورنی مشروعیت خپل شي ترڅو دولت د یوې کتلې له انحصاره ووځي، ولس ته رجوع وشي او په قوانینو کې ولس د خپلو ماشومانو پر راتلونکي باور پیدا کړي.»
ځېنې نور بیا وايي، اساسي قانون اسلامي او ملي مساله ده چې ټولو افغانانو پورې تړاو لري او په دې تړاو نه باید یو شخص تصمیم ونیسي او نظر ورکړي.
د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامع په خبره هېڅ څوک نه شي کولی چې د خپلې سلیقې او انګېرنې له مخې د اساسي قانون له بحث سره برخورد وکړي.
جامع وايي: « اساسي قانون په ۲۱ پېړۍ کې د نظامونو د قانونیت، مشروعیت، نړیوال تعامل، د ولس د اساسي او بنسټيزو حقونو د ورکړې او ورته مهال د حکومتونو د وجایبو او د قانون پر بنسټ د قدرت د وېش یوازنۍ لاره چاره ده؛ نو ځکه افغانستان په جدي توګه اساسي قانون ته اړتیا لري، هېڅوک نه شي کولی چې د خپلو سلیقهيي غوښتنو او انګېرنو پر بنسټ د اساسي قانون بحث وکړي. په کار دا ده چې ژر تر ژره اساسي قانون جوړ، تصویب او د ملت د ټولو اساسي او ولسواکو حقونو په ورکړې سره اجرا شي.»
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد دا مني چې اساسي قانون ته اړتیا ده خو په خبره یې، په اوسنیو شرایط کې هېڅ ډول قانوني تشه نه ده رامنځته شوې.
مجاهد وايي: « په خپل وخت به ان شاءالله قوانین هم ولرو او اساسي قانون خو دا واقعیت دی چې افغانستان د قانون له خلا سره مخ نه دی. اسلامي شرعیت د افغانستان قانون دی او دا مري الاجرا دی.»
له تېرو کابو درې کلونو راهیسې غوښتنه همدا دا ده چې باید له نړیوالو سره د رسمي اړیکو د ټینګښت او په کوردننه د چارو د ښه پرمخ وړلو لپاره باید اساسي قانون رامنځته شي خو تر اوسه په دغه برخه کې هېڅ ډول پرمختګ نه دی شوی.
