اقتصاد وزارت د اسلامي امارت رهبر د حکم پر بنسټ د یوه تعقیبي مکتوب په خپرولو سره داخلي او بهرنیو نا دولتي موسسو ته لارښوونه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار بندیدو پرېکړې د نه عملي کېدو په صورت کې به د سرغړوونکو موسسو فعالیتونه بند او جوازونه به یې لغوه کړي.
دغې مسالې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپورته کړې دي.
د غبرګونونو په لړ کې د فرانسې پارلمان مرستیالې ماود پتیت ويلي، د سرپرست حکومت له لوري په ښځو زیاتېدونکي محدودیتونه له ټولنې د هغوی د حذفولو مانا لري.
پتیت زیاته کړې: « پر ښځو او په ځانګړي ډول پر نجونو هره ورځ محدودیتونه زیاتوي، څو له ټولنې حذف شي. اوس په ۲۱مه پېړۍ کې دا څنګه امکان لري؟»
له دې سره، د بښنې نړیوال سازمان د ښځو برخې مسوولې هیدر بار هم دغو بندیزونو ته په غبرګون کې پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، نړۍ نور له بشري حقونو سرغړونه نه شي زغملی او له نړیوالې ټولنې یې د دې محدیتونو په تړاو غوښتي چې د سرپرست حکومت له چارواکو باید پوښتنه وکړي.
د سرپرست حکومت له واک ته رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو، پوهنتونونو او بیا د ښځو پر کار بندیزونو د ښځو او نجونو اندېښنې زیاتې کړې.
د ښځو حقونو فعالانې وايي، له دولتي او نا دولتي ادارو د ښځو حذفول د ټولنې په ټولو برخو منفي اغېز کوي.
د ښځو حقونو فعاله رڼا صفدري وايي: « له دولتي او نا دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو حذفولو د افغانستان د ښځو پر روحیه او دغه راز د ښځو او نجونو پر مالي خپلواکۍ منفي اغېز درلود او له دې وروسته به یې هم ولري. ډېری ښځې او نجونو د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري؛ داسې ښځې هم شته چې خاوندان یې له لاسه ورکړي او ګڼ اولادونه لري او له دې امله اړې دي چې کار وکړي.»
د نړيوالو اړیکو یو شمېر شنونکي دغه اعلامیه د نړيوالو موسسو له قانون سره په ټکر کې بولي او په خبره یې د دې اعلاميې له عملي کېدو وروسته به د نړيوالو له لوري له سرپرست حکومت سره هر ډول همکاري کمه شي.
د نړيوالو اړیکو شنونکی واحد فقیري وايي: « د طالبانو دا نوی فرمان چې ټولې انجیوګانې باید نور افغانې مېرمنې لرې کړي او استخدام یې نه کړي، زه فکر کوم دا به په افغانستان کې پر خیریه کارونو باندې ډېر منفي اثر ولري. زیاتره انجیوګانې او خیریه موسسات به دې ته مجبوره شي چې په افغانستان کې خپل کارونه وځنډوي؛ ځکه دغه کار د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې دی او زیاتره انجیوګانې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم عمل کوي او ځینې هم د بشر د حقونو په ارتباط ډېر سخت قیودات لري.»
د اقتصاد وزارت له لوري په موسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې پر دویمه نېټه د عامې روغتیا وزارت له لوري نیمه طبي زده کړې هم تر امر ثاني وځنډېدې.
د مالوماتو له مخې، دامهال په۱۰دولتي او څه باندې ۱۵۰ خصوصي موسسو کې شاوخوا ۳۵ زره زده کړیالانې په زده کړو بوختې وې چې د نرسېنګ، قابله ګۍ، غاښونو او لابراتوار په برخه کې زده کړې کولې.
