د ټاکنو خپلواک کمېسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمېسیونونو د ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر چې نوماند هم دی نه شي کولای چې په ټاکنیزو کمېسونونو کې بدلون راولي.
په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د اساسي قانون په ۱۰۹ ماده کې ویل شوي چې د ملي شورا په وروستۍ تقنیني دوره کې د قانون تعدیل جواز نه لري.
کمېشنرانو نیوکه کړې چې ګنې د دولت مشرانو هڅه کوله چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي خو دوی یي مخینیوی کړی دی اوس د تعدیل په لټه کې دي.
کمېشنرانو تور پوری کړې چې ګنې دولت غواړي له دې لارې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي او ولس دې خبر وي چې ټاکنې د چنګاښ پر ۲۹ مه نه کېږي.
دواړو ټاکنیزو کمېسیونونو دولت ننګولی چې د ټولو شته ادعاو د سپیناوي په موخه ورسره یوې مناظرې ته چمتو شي .
د ولسي جرګې په سلګونه معترضه نوماندان هم ټاکنیز کمېسیونونه په فساد او ناغیړۍ تورنوي او د محاکمې غوښتنه یي کوي.
له دې سره لویې څارنوالۍ د ټاکنیزو کمېسیونونو ۱۲ ګوښه شوي غړي ممنوع الخروج اعلان کړل.
لویې څارنوالۍ یو پلاوی ټاکلی څو هغه قضیې وڅېړي چې د دواړو ټاکنیزو کمېسیونونو مسؤلینو له دندې ناوړه ګټه پورته کړې.
لویې څارنوالۍ اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي، د هر اړخیزو څېړنو د بشپړولو لپاره د ټاکنیزو کمېسیونونو د رئیسانو په ګډون د دغو کمېسیونونو ۱۲ ګوښه شوي غړي ممنوع الخروج دي.
لویه څارنوالي به دغه قضیه د قانون له مخې په خپلواکه او بې پرې توګه وڅېړي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي.
ولسمشر غني د ټاکنو قانون د طرحې د تعدیل له توشېح وروسته ارګ اعلان وکړ چې د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي له دندې ګوښه شول.
ولسمشر محمد اشرف غني د یوه فرمان له مخې، د ټاکنیزو کمېسیونونو د دارالانشا رئیسان بیرته په موقت ډول د دغو کمېسیونونو د سرپرست په توګه وټاکل.
