د جرمني یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد په ځانګړي ځواک کې د پنځو هغو سرتېرو قضیې د کېمپټن څارنوالۍ له لوري څېړل کېږي چې په ۲۰۲۱ زېږدیز کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو پرمهال د کابل هوايي ډګر له هټیو په غلا تورن دي.
په راپورونو کې راغلي، د ۳۱مې ځانګړې قطعې( پاراټروپر) دغه سرتېري له کابل هوايي ډګر څخه د بهر کېدو پر مهال د هغو هټیو څخه پر غلا کولو تورن دي چې ګومان کېږي یو شمېر پوځي وسایل او جامې یې له ځان سره وړي دي.
په راپور کې زیاته شوې، که څه هم د یادو سرتېرو په اړه د جرمني فډرالي څارنوالۍ دا قضیه رد کړې او ثبوتونه یې نه دي په ډاګه شوي، خو لا هم د کېمپټن څارنوالۍ یې په اړه څېړنې روانې ساتلې دي.
بیلډ ام سنټک ورځ پاڼې په خپل راپور کې په دې اړه لیکلي: « ویل کېږي چې دغه غلاوې د هوايي ډګر په هغه پوځي برخه کې شوې دي چې د نورو توکو ترڅنګ په کې پوځي تجهیزات هم پلورل کېدل. ادعا شوې چې وسله والو سرتېرو هلته جامې او ټوکرین نښانونه غلا کړي او دغه راز د جرمني په پوځ کې ځینو کړیو د چاقوګانو د غلا کولو ادعا هم مطرح کړې ده.»
بیلډ ام سنټک ورځپاڼې دغه راز لیکلي، د جرمني ځانګړو ځواکونو دا قضیه له لویې څارنوالۍ سربېره د د فاع وزارت او پوځي چارواکو سره هم شریکه شوې، خو د بیا ارزونې لپاره یو ځل بیا کېمپټن څارنوالۍ ته راجع شوې ده.
پوښتنه داده چې په نړۍ کې هغه هېوادونه چې د نړیوالو جرمي قوانینو مدافعین بلل کېږي، ولې د خپلو سرتېرو په اړه هغه ډول دریځ نه نیسي چې د نورو هېوادونو لپاره یې ملاتړ کوي؟
د چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « زه فکر نه کوم چې د جرمني په ګډون هغه ټول هېوادونه د خپلو سرتېرو جرمونه، وژنې او جنایتونه ښکاره کړي او له امله یې محاکمه کړي چې افغانستان کې یې پوځي حضور درلود. همدارنګه، نړۍ کې داسې یوه اداره او هېواد هم نه شته چې د دا ډول قضیو پوښتنه وکړي.»
په افغانستان کې د جرمني ځانګړو ځواکونو دا ډول جرمي قضیې داسې مهال مطرح کېږي چې له دې وړاندې د امریکا ، اسټرالیا او بریټانیا ځانګړي ځواکونه هم د ګڼو افغانانو د قصدي وژنې په قضیو کې تورن پېژندل شوي، خو د قضیو د څېړنو پایلې یې لا نه دي ډاګیزې شوې.
