د بښنې نړیوالې سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمېسیون د پنجشنبې پر ورځ د (۱۴۰۲ کال د غبرګولې پر ۴ مه) یو ګډ تفصیلي راپور خپور کړی او په هغه کې یې پر اسلامي امارت تور لګولی دی، چې کړنې او پریکړې یې د بشر ضد جرم دی.
د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت جګړې تر عنوان لاندې په دې راپور کې له نړیوالو سازمانونو او هېوادونو هم غوښتنه شوې، چې د اسلامي امارت دې کړنې پر وړاندې اقدام وکړي.
په دغه راپور کې ویل شوي،چي د اسلامي امارت لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې غیر قانوني محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د ممکنه جرمونو په توګه وڅېړل شي.
د حقوق پوهانو نړیوال کمېسیون مشر سانټیاګو کانټن وايي:« د طالبانو لخوا د جنسیتي شکنجې عظمت، سیسټماټیکه بڼه او د دې ډول پالیسیو تطبیق په ګډه داسې سیسټم رامنځته کوي، چې موخه یې د ښځو او نجونو ځپل او د دوی څنډې ته کول دي. دا کړنې په ټوله کې دومره جدي دي، چې د بشري ضد جنسیتي شکنجې ته رسیږي.»
اسلامي امارت که څه هم تازه دې راپور ته کوم غبرګون نه دی ښودلی،خو په تېر کې یې ویلي ول، چې د اسلام او شریعت په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او له نورو هېوادونو یې غوښتي دي، چې د افغانانو کورنیو مسایلو کې دې لاسوهنه نه کوي.
بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت روانې پالیسۍ ښکاره نړیوال جرمونه وګڼل او زیاته یې کړه،چې دا کړنې ډېرې پراخې، منظمې او سیسټماټیکي دي.
د بښنې نړېوال سازمان مشره آګنس کلامارډ وايي:« واک ته له رسېدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو پر وړاندې ډېر سخت محدودیتونه لګولي دي. له عامه ژونده منع کول، زده کړو ته نه پرېښودل، د کار اجازه نه ورکول، یوازې سفر ته نه پرېښودل، زنداني کول، شکنجه کول او د دوی پالیسو پر وړاندې غږ پورته کولو ته نه پرېښودل. په دې کې باید هېڅ شک نه وي،چې دا ټولې کړنې د ښځو پر وړاندې جګړه ده.»
د بښنې نړیوال سازمان او حقوق پوهانو نړیوال کمېسیون دا ګډ راپور، چې په ۶۸ پاڼو کې خپور شوی دی، په افغانستان کې یې د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ رامنځته شوې پېښې په کې رانغښتي دي.
دوی وایي، د راپور ټول مواد یې د باوري سرچینو، شواهدو، د ملګرو ملتونو چارواکو او مدني ټولنو غړو مالوماتو پر بنسټ راټول کړي دي.
