د بشري حقونو څار نړيوال سازمان وایي، که په افغانستان کې سرپرست حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې روان سیاست ته بدلون ورنه کړي، ښایي په اوږدمهال کې ناوړه او منفي پایلې له ځان سره ولري.
دغه سازمان په راپور کې ویل شوي، چې په افغانستان کې له تېرو درېيو کلونو راهیسې د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت او بندیز ادامه لري خو سرپرست حکومت داسې مثبت ګام نه دی پورته کړی چې وښیي د زده کړو دروازې پرانیستل کېږي.
دغه راپور چې د افغان نجونو پر زده کړو د درې کلن بندیز په غبرګون کې خپور شوی، پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه شوې چې د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې يې لا هم پر سرپرست حکومت هغه ډول فشار نه دی راوړی چې په پایله کې یې د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې خلاصې شي.
د راپور یوه برخه: « له طالبانو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې روان سیسټماټیک جبر ودروي او د دوی د کار او زده کړو حقونه ورکړي. موږ په دې برخه کې له نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوو چې په افغانستان کې پر اوسنيو واکمنانو له بېلابېلو لارو داسې فشارونه راوړي چې په پایله کې یې ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړل شي.»
همدارنګه د بشري حقونو د څار نړيوال سازمان خبرداری ورکړی، که د سرپرست حکومت چارواکي د نجونو زده کړو په برخه کې عملي او جدي ګامونه پورته نه کړي، ښایي د افغانستان راتلونکی له یوه نا څرګند او جدي برخلیک سره مخ شي.
دغه سازمان وایي، افغاني ټولنه هم د نورې نړۍ په څېر ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او په بېلابېلو برخو کې مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
د راپور یوه برخه:« که طالبان د نجونو او ښځو پر وړاندې روان سیاست ته ادامه ورکړي، نو په اوږد مهال کې به افغاني ټولنه د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او همدارنګه د ښځینه ښوونکو په برخه کې له سخت کمښت سره مخ شي؛ ځکه کله چې د نجونو پر وړاندې ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړلي وي، نو دا هر څه پېښېږي.»
په ورته مهال، د چارو څارونکي بیا وایي، که سرپرست حکومت افغان نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، ښایي دا کار په اوږدمهال کې له نړیوالې ټولنې سره پر سیاسي تعامل هم منفي اغېزولري.
دوی له سرپرست حکومته غوښتنه کوي چې ښځو او نجونو ته خپل اساسي حقونه ورکړي.
د سیاسي چارو شنونکی سلیم پیګیر وايي: « که چېرې اسلامي امارت د نجونو د ښوونځيو، پوهنتونونو او ښځو د کار په اړه بېړنۍ پرېکړه ونه کړي، ښکاره خبره ده چې د نړۍ هېوادونه او ملګري ملتونه به دغه موضوع بهانه کړي او له اسلامي امارت سره به اړیکې وشلوي.»
د سیاسي چارو شنونکی زلمی افغانیار بیا په دې اړه داسې وايي:« دغه پیغام د سیاسي مسایلو له امله مطرح شوی. هو! ستونزې شته او حکومت مکلف دی چې د خلکو له غوښتنې سره سم محدودیتونه کم او رفع کړي. د ګټو تعریف نه شتون له امله تقابل منځته راځي؛ سرپرست حکومت هم له همدې امله د نړیوالې ټولنې له خوا په انزوا کې دی، نه د خلکو د حقونو غوښتنې له امله.»
ومو غوښتل د بشري حقونو د څار سازمان د تازه راپور په تړاو د سرپرست حکومت نظر هم واخلو، خو وياندويانو يې اړيکې ځواب نه کړې.
په تېر کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو په ځلونو ویلي چې افغان ښځو او نجونو ته یې ټول هغه حقونه ورکړي چې په اسلامي شریعت کې ورکړل شوي دي.
واک ته د سرست حکومت له رسېدو سره هممهاله، په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې.
دا هغه ستونزه ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د سرپرست حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د سیاسي تعامل په برخه کې د خنډ او ځنډ اصلي ټکی بلل کیږي.
