د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان(اېچ.آر.ډبلیو) وايي، د امریکا متحده ایالتونو او نورو نړیوالو مرسته کوونکو له خوا د بشري مرستو کمښت، له ګاونډیو هېوادونو څخه د میلیونونو افغان کډوالو جبري ستنېدنه او ځینې نور لاملونه هغه څه دي چې په افغانستان کې یې بشري ناورین لا شدید کړی.
یاد سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې، پورته عواملو په افغانستان کې له ۲۲میلیونو زیات خلک او په تېره بیا ښځې او ماشومان چې ترنورو زیات زیان منونکي دي، د خواړو له کمښت سره مخ کړي.
د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د راپور یوه برخه کې راغلي: « په افغانستان کې بشري ناورین په ۲۰۲۵ زېږدیز کال لا سخت شوی؛ ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو خپلې بهرنۍ مرستې خورا کمې کړې دي او نورو هېوادونو هم دا چلن تعقیب کړی. په ورته وخت کې په میلیونونو کډاول په زوره هېواد ته راستانه کړای شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې له ۲۲ میلیونو زیات کسان د خواړو له کمښت سره مخامخ دي چې ښځې او ماشومان بیا له دې بابته زیات زیانمن شوي دي.»
د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان بیا په نورو نړیوالو ادارو غږ کړی چې له هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې په ګاونډیو هېوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي او کوربه هېوادونه وهڅوي چې له دوی سره د نړیوالو اصولو په رڼا کې چلن وکړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یوه راپور کې اټکل کړی و چې په ۲۰۲۶ زېږدیز کال کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د خواړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د ۱.۷میلیونو امریکايي ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه.
د اقتصاد وزارت بیا د بشري حقوقو څار سازمان راپور له مبالغې ډک بولي او وايي، د هېواد اقتصاد د ودې په حال کې دی.
د اقتصاد وزارت مسلکي معیین عبداللطیف نظري وايي: « افغانستان له اقتصادي پلوه د ودې په حال کې دی او یو شمېر هغه راپورونه چې افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي ستونزو په اړه خپرېږي، له مبالغې ډک دي او زموږ له نظره واقعیت نه لري. اسلامي امارت د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهمې اقتصادي پروژې پيل کړې دي او په دې برخه کې یې پرمختګونه هم کړي دي.»
له بلې خوا، شنونکي بیا په افغانستان کې موجوده ستونزو ته په کتو له حکومت او نړیوالو مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له دې ستونزو سره دې جدي چلن وکړي.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالجبار ساپی وايي: « زما په اند، په دې وخت کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا شته مګر خپله د اسلامي امارت حکومت او د افغانستان خصوصي سکټور هم مکلفیت لري چې د خلکو لاسنیوی وکړي. تر یو یا دوو کالو نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا ده او باید د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي، ترڅو افغانستان کې د کډوالو د راتګ ستونزه هوارې او اقتصادي پروګرامونه پلي شي.»
د شنونکو په وینا، په تېرو کلونو کې هم له ملګرو ملتونو سره تړلو ادارو په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې ستونزې د حل لپاره یې له مرستندویه هېواونو د زیاتې مرستې غوښتنه کړې وه.
خو دوی وايي، د هغو مرستو زیاته برخه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د کارکوونکو په معاشونو او دفتري لګښتونو لګول کېږي چې د مرسته کوونکو هېوادونو له خوا ورکول کېږي.
