سره له دې چې افغان کډوال په ګاونډیو هېوادونو کې تر بل هر وخت ډېر له سختو ستونزو سره مخ دی، اوس د مرګ له ګواښونو سره هم مخ دي.
څو ورځې وړاندې په ایران کې یوې افغانې مېرمنې د شکنجو له امله شپږ ځلې په ځان وژنې لاس پورې کړی و؛ خو ایران د دې پرځای چې د کډوالو پر وړاندې خپل دریځ نرم کړي، برعکس یې یو افغان کډوال په لاریونونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړی.
د ههنګاو په نوم د بشري حقونو یوه سازمان په خپل راپور کې ویلي: « زموږ سرچینو ته د رسېدلي راپور له مخې، ایراني چارواکو ۱۹ کلن عرفان اسفندیاري او ۲۳ کلن افغان وګړی، ګل محمد محمدي د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۱۹مه، د یکشنبې ورځې په سهار، د اصفهان د دستګرد په زندان کې په پټه اعدام کړي دي.»
په راپور کې زیاته شوې چې دغه اعدامونه د اصفهان په دستګرد زندان کې وروسته له هغه ترسره شوي چې چارواکو یوه ورځ مخکې د مرګ په سزا محکوم بندیان په غولوونکي ډول بل ځای ته ولېږدول.
دغه بندیان پر ایران د امریکا او اسراییلو له برید وړاندې، د حکومت ضد لاریونونو کې د ونډې لرلو په تړاو اعدام شوي.
هه نګاو د دې قضیې په تړاو د لسو نورو کسانو د اعدام کېدو د احتمال خبر هم ورکړی.
د سرچینې په راپور کې زیاته شوې: « لس نور لاریونوال هم د اعدام له نږدې خطر سره مخ دي. زموږ د بشري حقونو سازمان یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې د دغو دوو کسانو له اعدام وروسته، د همدې قضیې د پاتې لسو ځوانانو ژوند هم له جدي او نږدې خطر سره مخ دی.»
په ورته مهال، د کډوالو حقونو یوشمېر مدافعین بیا وایي چې هر هېواد پر مجرمینو د خپل قانون د تطبیق حق لري او په خبره یې دا ډول کړنې باید د شواهدو په موجودیت او په داسې ډول ترسره شي چې نړیوال بشري قوانین په کې نقض نه شي.
د کډوالو د حقونو مدافع عبدالرازق عدیل وايي: « هر هېواد حق لري چې خپ کیفري قوانین اجراء او په جرم تورن کسان محاکمه کړي مګر دا حق مطلق نه دی؛ د بشري حقونو له اصولو سره سم، ټول وګړي باید له عادلانه محاکمې، د دفاع حق او انساني کرامت څخه برخمن وي. دا ډول ګامونه له بشري حقونو سرغړونه ګڼل کېږي. که چېرې دولت اعلان وکړي چې محاکمه له قانون سره سمه اجراء شوې، د دې کار ارزونه خپلواکو څېړنو ته اړتیا لري.»
هه نګاو په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې یوه ورځ وړاندې یې خبرداری ورکړی و چې د ایراني حکومت له خوا د ۳۰ سیاسي بندیانو د اعدام حکم شوی او دا کسان له زندان څخه بل ځای ته لېږدول شوي دي.
