د افغانستان اسلامي امارت عدليې وزارت هغې پريکړې،چې په هېواد کې د سياسي ګوندونو شتون ته اړتيا نشته دی،د سياسي برخې فعالان انديښمن کړې دي.
د سیاسي چارو یو شمېر تحلیل کوونکي په دې باور دي،چې پر حکومت د سياسي ازادۍ محدودول د نړۍ پر وړاندې د اسلامي امارات سياسي باور زيانمنولای شي او اړتيا ده،چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې دې سياسي ګوندونو ته د فعاليت حق ورکړل شي.
د سیاسي چارو تحلیل کوونکی شهسوار سنګروال وايي:« د اساسي قانون په رڼا کې د ګوندونو شتون ضرور دی. همدغسې به افغانستان کې اساسي قانون جوړيږي،باید سياسي ګوندونو ته په کې خپل ځای ولري،ځکه همدغه سياسي ګوندونه دي،چې په دولت انتقاد کوي، البته سالم انتقاد،چې هغه د ملي ارزښتونو په رڼا کې وي.»
سنګروال د اسلامي نړۍ په هېوادونو کې د سياسي ګوندونو شتون او فعاليت خورا پخوانی او د تیرې يوې پیړي لاسته راوړنه ګڼي.
هغه زیاته کړه:« له نن يو پیړۍ وړاندې يعني په ۱۹۲۳ کال کې په مصر کې لومړي فواد اساسي قانون راوويسته، په هغه کې ګوندونو ته هم ځاې ورکړل شوی وو،چې پدغو ګوندونه به يو پارک ته تله او هلته به يې په دولت انتقادونه کول او دولتي پلاوی به هم هلته ورته او د هغوی وړانديزونه او انتقادونه به يې راخېستل.»
یو شمېر نور بیا په هېواد کې د اساسي او نورو وضعي قوانيونو شتون ټولنيزه اړتيا يادوي او د ملي مشارکت او ټولنیز ستونزو حل لپاره یې خورا مهم عمل ګڼي.
د سیاسي چارو شنونکی شير حسن حسن وايي:« د عدليي وزارت له څرګندونو داسې ښکاري،چې د اسلامي امارت ځيني چارواکي ټولنيز ضرورتونه نه احساسوي او ديته متوجي نه دي، اساسي قانون او د سياسي ګوندونو موجوديت حوس نه دی. دا هغه ټولنیز ضرورت دی،چې ټولنیز نظم جوړوي.»
بل پلو د سیاسي چارو تحلیل کوونکی حکمت الله حکمت بیا وايي، حکومت دې د ولس لومړيتونه درک کړي او د قوانيونو نه جوړيدو په پریکړه دې له سره غور وکړي.
هغه زیاته کړه:«چېرته چې اساسي قانون نه وي،نور قوانين نه وي،چيرته چې سياسي ګوندونه د فعاليت ازادي ونه لري، چيرې چې مدنې ټولنې، رسنۍ او د ښځو جنبش خپلې ازادي ونه لري،د ځنګل د قانون حيثيت لري. افغانان په ۲۱ پیړۍ کې په ځنګل کې ژوند کول نه غواړي، تغير ته تلونکې يوو او حتمي تلوونکې يوو.»
د ويلو ده،چې وړمه ورځ د عدليي وزارت د يوه کنفرانس پر مهال وویل،تراوسه يې د اساسي قانون د جوړيدو په طرحه کار نه دی کړی او ټولې چارې د حنفي فقهي پر اساس پر مخ وړي او د اساسي قانون د جوړلو پريکړه د امير المومنين په صلاحيت کې ده.
