اقتصادي بحران او بشري ناورین د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په راپورونو کې له افغانستان سره تړلې کلمې دي.
تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې (اوچا) د راپور په خپرولو سره افغانستان له سخت او اوږدمهاله بشري ناورین سره مخامخ بللی.
په راپور کې د ۲۰۲۴ زیږدیز کال پرمهال، شاوخوا ۲۳.۷ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړمن بلل شوي.
د اوچا راپور د دغه اړمنتوب لاملونه د اقلیم پرله پسې بدلونونه، د نفوسو ډېروالی، اقتصادي ستونزې، د خوراکي امنیت نه لرل او روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی، بللي دي.
د راپور په یوه برخه کې راغلي: « افغانستان له سخت او اوږد مهاله بشري ناورین سره مخ دی. په ۲۰۲۴ زیږدیز کال، کابو ۲۳.۷ میلیونه افغانان چې شمېر یې د دې هېواد له نیمایي نفوس زیات دی، ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري.»
راپور کې پر افغانستان د اقلیمي بدلون اغېزو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د ګڼ شمېر افغانانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی.
د راپور کې یوه برخه کې راغلي: « اقلیمي بدلون هم هغه څه دی چې مخامخ یې پر ګڼ شمېر افغانانو اغېز کړی. په تېرو درېیو کلونو کې نږدې۴۰۰ زلزلې ثبت شوې چې تر ټولو سخته یې د هرات زلزله وه. د ریښتر پر کچه دغه ۶.۳ درجې زلزله د ۲۰۲۳ زیږدیز کال په اکټوبر کې په هرات ولایت کې ثبت شوه.»
د اوچا د دې راپور په غبرګون کې د سرپرست حکومت چارواکي، نړیوال اقتصادي بندیزونه هغه څه بولي چې په خبره یې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کچې په لوړولو کې رول لري.
د اقتصاد وزارت د چارواکو په خبره، یوازې بشري مرستې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون نه شي راوړی.
دوی ټینګار کوي چې د بېوزلۍ او بېکارۍ کمولو لپاره باید د اقتصادي پراختیا پروګرامونه پلي شي.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي: « سره له دې چې د اقتصادي بندیزونو، د بهرنیو اسعاري زېرمو د کنګل کېدو او د پراختیايي مرستو له درېدو سره مخامخ یو چې په مستقیم ډول یې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کچې په لوړېدو هم اغېزې درلودې، خو بیا هم د پخوا په پرتله په اقتصادي برخه کې له کورنیو عایداتي سرچینو په ګټې اخیستلو، د ملي اقتصاد په کچه د مهمو لاسته راوړنو شاهدان یو. د نړیوالو بنسټونو له خوا یوازې بشري مرستې نه شي کولی چې په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راولي. اساسي حل لاره دا ده چې نړیواله ټولنه د محدودیتونو لرې کولو او د اقتصادي لومړیتوبونو سره سم، د پراختیايي پروژو او پروګرامونو په پلي کېدو کې ونډه واخلي.»
په ورته وخت کې، د نظر خاوندان بیا د مرستندویه بنسټونو دغه څرګندونې ناسمې بولي او زیاتوي چې دا ډول څرګندونې د افغانستا پانګونې پر بهیر ناوړه اغېز کولی شي.
دوی وړانديز کوي چې سرپرست حکومت دې د اقتصادي ستونزو د حل او له اقتصادي بحران د وتلو لپاره له کورنيو امکاناتو ګټه واخلي.
د اقتصادي چارو شنونکی محمد یونس ځدراڼ وايي: « زیاتره دا ډول بنسټونه چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي، په دې سره په زیاتره تجارانو او بهرنیو پانګوالو باندې ډېر منفي اغېز کوي. هغوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه نه ښه کوي. زما په اند، په افغانستان کې اقتصاد په دومره اندازه هم نه دی خراب لکه څومره چې دوی راپورونه خپروي.»
د اقتصادي چارو بل شنونکی سېلاب سمندر وايي: « افغانستان کې له اقتصادي زوال او بحران د مخنیوي لپاره، سرپرست حکومت په لومړي ګام کې مسوولیت لري چې خپلو داخلي امکاناتو، تجربو او علمي کادرونو په ګټې اخیستنې او همدارنګه د سیمې او نړۍ هېوادونو له ستراتیژيو په نقل، د افغانستان تلپاتې ځان بساینې لپاره یوه داسې ستراتیژي چمتو کړي چې په کې د هر چا غږ اورېدل شوی وي، هره ستونزه په کې مشخصه تعریف شوې وي، هرې ستونزې او ننګونې ته په کې د حل لاره او مثبت ځواب ویل شوی وي.»
د سرپرست حکومت له واکمنېدو سره سم، په افغانستان کې د خلکو د بېکارۍ کچه ورځ تر بلې په ډېرېدو ده.
دغې چارې خلک اړ کړي چې له ناورین د ځان ژغورلو لپاره ګډوالۍ ته مخه کړي او له بهرنیو هېوادونو خپلې کورنۍ تمویل کړي؛ خو دغه کار ډېر کله د ژوند په بیه تمامېږي.
