د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې پر ورځ په افغانستان کې د ښځو وضعیت او بشري حقونو په تړاو ناسته جوړوي چې مشري به یې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره کوي.
ټاکل شوې ده، چې دغې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اتونبایوا او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله سیما بحوث او دغه راز د مدنې ټولنې یوه استازې هم ګډون ولري.
په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین شمشاد سره خبرو کې وایي، د اسلامي امارت د استازو له ګډون پرته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې نیمګړې دي.
د شاهین په خبره، د امنیت شورا غړي هېوادونه دې د افغانستان رسمي استازي چې د ولس او هېواد واقعي نماینده ګي کولی شي، د مسایلو د حل او بحث لپاره دې غونډو ته ور وبولي.
شاهین زیاتوي: « د اسلامي امارت د استازو له ګډون پرته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه نیګړې ده. د امنیت شورا غړي هېوادونه باید د افغانستان رسمي استازي چې د ولس اصلي سازیتوب کوي، د مسایلو د حل او فیصلو د پلي کولو توان لري، دغو غونډو ته ور وبولي او له اسلامي امارت سره تعامل ته دې زمینه برابره کړي.»
د سیاسي چارو تحلیل کوونکي بیا د ملګرو ملتونو امنت شورا په اړه وېشلي نظرونه لري.
د ځينو بارو دا دی چې د امنیت شورا راتلونکې ناسته بې ګټې ده او په خبره یې، ورته ناستې به هغه مهال ګټورې وي چې د اسلامي امارت استازي په کې برخه واخلي، ترڅو په یاد سازمان کې د افغانستان غوښتنې مطرح او د نړیوالو اندېښنو ته مخامخ ځواب وویل شي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم پیګیر وايي: « په دې غونډه کې به هماغه پخوانۍ خبرې بیا تکرار شي او افغانستان ته کوم نوی شی نه لري؛ ځکه چې په دې ناسته کې د افغانستان اصلي استازي ګډون نه لري.»
خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپټمبر ۱۸ مې غونډه بابېزه نه ګڼي او په باور یې، غړي هېوادونه به په دې ناسته کې پر افغانستان سربېره د نورو هېوادونو مسایل هم مطرح کړي.
دوی دغه راز زیاتوي، ناسته کې به د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د نوي قانون په اړه هم بحثونه وشي او ښايي یو پرېکړه لیک هم صادر کړي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه نجیب الرحمن شمال په دې اړه وايي: « تر ډېره به د بشري حقونو او دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو او د امربالمعروف په نوي قانون بحث وشي. ممکن بیا ځل غوښتنه وشي چې سرپرست حکومت د دې قانون له پلي کولو ډډه وکړي او د بشري حقونو په تړاو پرېکړه لیک هم صادر کړي.»
دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پنځه میاشتې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شاه په یوې غونډې کې په افغانستان کې د سرپرست حکومت جنسیتي تبعیض په کلکه وغانده، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو یې د حساب ورکولو غوښتنه وکړه او په سیاسي بهیر کې یې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ.
