کابل کې د المان د قانون ملاتړې نړیوالې ادارې یا GIZ له افغان حکومت سره عدالت ته د لاسرسي، امنیتي او عدلیې اړوندو نهادونو سره د ۴،۵ مېلیونو یورو تازه مرستو تړون لاسلیک کړ.
دغه مرستې چې تر ۲۰۲۳ کاله پورې دوام کوي، عدالت ته د لاسرسي، ښاري حقونو پراختیا او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو، عدلیې نهادونو او پولیسو سره د مرستې برخو کې به لګول کېږي.
کابل کې د المان قانون ملاتړې نړیوالې ادارې مشر برنډ مسیر اشمت وایي:« پرېکړه پر دې ده،چې الماني پوځ له افغانستانه ووځي. زموږ مرستې به په ملکي او د بشري حقونو برخو کې له افغانانو سره دوام لري.))
عدلیې وزارت په حکومت کې د ستونزو او قانون ماتونې خبره وکړه، او په وینا یې له دې وروسته به د قانون ناقضینو پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي.
د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي وایي: « له خلکو سره مو ژمنه دا ده، چې د تېر په پرتله به ډېره هڅه وکړو.اصلاحات به رامنځته کړو، په ځانګړې توګه د قانون پلې کولو برخه کې، ترڅو د خلکو رضایت ترلاسه کړو. »
ټولې حکومتي ادارې په ځانګړي ډول ملکي ادارې د فساد شتون له کبله له سختو نیوکو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې تاوترېخوالی، حکومت کې محدوده ونډه ورکول او د زده کړو برخو کې ستونزې له نړیوالو اندېښنو سره هم مخ دي.
د بښنې نړیوال سازمان:«افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوترېخوالی ډیر زیات دی.د ښځو ونډه د دولت په ټولو خواوو کې محدوده ده او د یونیسف موندنو پر بنسټ ۲،۲ مېلیونه نجونې تراوسه هم له زده کړو محرومې دي.»
المان سربېره پر دې چې ځواکونو یې دوه لسیزې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او وسله والو پر ضد جګړه کې پراخه برخه لرله،د بشري حقونو او د قانون حاکمیت برخو کې یې هم له افغان حکومت سره مرستې او همکارۍ کړي دي.
