د ملګرو ملتونو د مشارکت کمېټې په ۸۴ مه غونډه کې د افغانستان د رایې حق په اړه د افغانستان غوښتنه یو ځل بیا رد کړې، خو په غبرګون کې اسلامي امارت یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ پر نه ورکړې نیوکه کوي.
په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ سرپرست حکومت ته وسپاري.
د نوموړي په خبره، د څوکۍ نه سپارل د افغانانو په حق کې لویه جفا ده او دغه کار به له ملګرو ملتونو سره د سرپرست حکومت تعامل ته زیان ورسوي.
شاهین په دې اړه وايي: « په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د ګډون حق د اسلامي امارت دی او چمتو دی چې د دغه حق لپاره د تېر مهال باقیات هم ورکړي. د افغانستان پر څوکۍ له اسلامي امارت پرته د بل چا استازی مانا نه لري او له ملګرو ملتونو سره د مثبت تعامل په لاره کې لوی خنډ دی.»
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له خوا د رایې ورکولو د حق ځنډېدل داسې مهال دي چې له تېرو درېیو کلونو راهیسې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب یوه جنجالي مساله ګرځېدلې.
سرپرست حکومت وايي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ نه ورکول سیاسي بڼه لري.
پوښتنه داده چې ولې په تېرو درېیو کالو کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته نه سپارل کېږي؟
د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم پیګیر وايي: « اسلامي امارت باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو او دغه راز د ښځو کار په اړه عاجله پرېکړه وکړي ترڅو هغه بهانې له منځه لاړې شي چې ملګري ملتونه یې د لارې خنډونه بولي.»
ځېنې نور بیا وايي، د ملګرو ملتونو د قوانینو پر بنسټ، ملتونه دا حق لري چې د خپلې خوښې نظامونه جوړکړي.
د دوی په اند، ملګرو ملتونه باید د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته وسپاري او استازی یې په رسمي توګه ومني.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وايي: « د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د رایې حق باید اسلامي امارت ته ورکړل شي. یو بې هویته او نا مالوم کس د افغانستان استازیتوب نه شي کولی. د افغانستان استازیتوب باید افغان ولس او اوسنی حکومت وکړي. افغانان اوس یو مسوول نظام لري او دغه نظام ته د ملګرو ملتونو څوکۍ سپارل د افغانانو حق دی.»
اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین معرفی کړی؛ خو لاهم د ملګرو ملتونو له لوري نه دی منل شوی.
په ملګروملتونو کې د افغانستان د غړیتوب حق په کال کې نږدې ۲۰۰ زره امریکايي ډالره کیږي چې تر دې وړاندې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېدل.
