د اساسي قانون په نه شتون کې ټولو سره دا پوښتنه ده،چې اسلامي امارت د کوم قانون او میکانیزم له لارې د اوسني حکومت چارې پرمخ وړي،چې دوی په کې له تېرو دوه نیمو میاشتو راپدې خوا واک چلوي.
اسلامي امارت چې د اسلامي نظام او شرعیت د پلي کېدو دعوه کوي،تر اوس یې د قانون څرنګوالی نه ده روښانه کړی،چې شرعي قانون به څنګه پلي کوي.
اسلامي امارت د اسلامي نظام او شریعت په پلي کېدو کلک ټینګار لري او له هغه قانون سره مخالف دي،چې په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوی او پر افغانو عملي کېده، خو دا څرګنده نه ده،چې شرعي قانون چې په هغه کې حدود جاري کېږي،څه ډول به پر خلکو پلی کېږي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سعید خوستی وايي،د نوي قانون تر جوړېدو به د اسلامي امارت د لایحو پراساس کار کېږي.
خوستی زیاتوي:«هغه قوانین،چې په هېواد کې اوس نافذ دي،هغه د اسلامي امارت لوایح دي اسلامي امارت قضاء لپاره بېل لوایح لري،معارف لپاره جلا،هرې برخې لپاره لایحې لرو. اوس پر هماغو لایحو کار روان دی،ترڅو نوی اساسي قانون جوړیږي.»
خو یوه ننګونه د نړیوالې ټولنې شرایط دي، نړیوال د اسلامي امارت له قوانینو سره جوړ نه دي،چې په تېره دوره کې نافذ وو.
شنونکی خوشحال یوسفي وايي:« اوسنی کوم اساسي قانون،چې جوړیږي،دا به د ټولو افغانانو استازیتوب کوي.زموږ د ارزښتونو او باورونو له منځه راوتلی اساسي قانون به وي. پخوانی قانون د اشغال تر سیوري لاندې جوړ شوی وه،د افغانانو نه وه او باید له منځه لاړ شي.»
اوس پوښتنه دا ده،ترهغې چې نوی قانون نه وي جوړ شوی او طالبان له خپلو لایحو کار اخلي څه ډول یو میکانیزم ته اړتیا ده؟
شنونکی طارق فرهادي وايي:« افغانستان یو اسلامي ټولنه او د اسلام لپاره شریعت د قانون په څېر یو کلک بستر دی،چې د ټولو مذاهبو لپاره اړین دی، افغانستان کې د شاهي دورې او د جمهوریت قوانین هم اسلام سره کوم مغایرت نه لري.»
طالبانو د قضاء ارګانونو لپاره نوې ګومارنې کړي دي،خو لویې څارنوالۍ ته لا څوک نه دی ټاکل شوی.
اوس به ولیدل شي،چې د قضایي ارګانونو په رغېدو سره به د قانون په برخه کې څه پرمختګ وشي.
