د اسټرالیا دولت د ایتلافي ځواکونو په چوکاټ کې د پوځي ماموریت پرمهال، افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو له لوري د ملکي وګړو پر وړاندې شویو بشر ضد جنایتونو په بدل کې د غرامت ورکولو ارزونې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی.
د دغه هېواد دفاع وزارت په دې اړه یوه لنډ راپور کې ویلي، د قاضي روټ مک کول په نوم دغه استازی به په دې تړاو د خپور شوي راپور او په کې د وړاندې شویو ثبوتونو له څېړلو وروسته، په دې تړاو مالومات وړاندې کړي.
په دې راپور کې دغه راز راغلي، د کره او معتبرو ثبوتونو له موندنې وروسته به د انټوني البانېز پر مشرۍ د اسټرالیا حکومت د هر قرباني شوي افغان کورنۍ ته مالي او غیر مالي غرامت ورکړي.
د راپور یوه برخه:« د البانېز حکومت؛ قاضي روټ مک کول د افغانستان د غرامت د جبران د طرحې ارزونکي په توګه ټاکلی. د اسټرالیا دفاعي ځواکونو د سرپلټونکي راپور د قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د غرامت د ورکړې۱۵ سپارښتنې لري چې د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو له لوري د شتمنیو له منځه وړلو، برید او غیرقانوني وژنو په تړاو معتبر مالومات ښیي.»
له دې پرېکړې وروسته، د دې هېواد د لومړي وزیر مرستیال ریچارډ مارلېز په خپلو څرګندونو کې دغه پرېکړه په افغانستان د ترسره شویو جنایتونو قربانیانو ته د درناوي او د هغوی له کورنیو سره د ملاتړ او په دې برخه کې د یو مهم ګام په مانا بللې.
مارلېز په دې اړه ویلي: « د غرامت ادعاوو ته د رسېدنې لپاره د یوې رڼې پروسې ایجادېدل اغېزمنو شویو کسانو ته درناوی ښيي. دغه طرحه په افغانستان کې د اسټرالیا دفاعي ځواکونو د غړیو له لوري د عملیاتو پر مهال له اغېزمنو شویو کسانو د البانېز حکومت ملاتړ څرګندوي.»
په افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو د جنایاتو په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته، د دې هېواد د وخت حکومت په دې تړاو د پلټنو امر وکړ چې له ارزونو وروسته د ۲۰۲۰زېږدیز کال د اپریل په لومړۍ نېټې په دې تړاو ۴۶۵مخیز راپور خپور شو.
په راپور کې قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د تاوان ورکولو سپارښتنه شوې وه.
د راپور تر خپرېدو وروسته، په ۲۰۲۰زېږدیز کال د اسټرالیا د هغه مهال لوی درستیز د ټولو اسټرالیانو په استازیتوب، د خپلو ځواکونو له لوري د عامو افغانانو پر وړاندې ترسره شویو بشرضد، غیرقانوني او ناوړه کړنو په تړاو له افغانانو بښنه وغوښته.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وايي: « د ۲۰ کالو په تېرېدو سره چې کله بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو، تقریبا ً ټولو یې جنګي جنایتونه ترسره کړي، ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې، ودانیو، څارویو او هرڅه ته یې زیان رسولی، حتا چاپېریال، نباتاتو او ځنګلونو ته یې هم زیان اړولی، نو بنا ًدا یو ښه اقدام دی چې استرالیا پيل وکړ او له نړیوالو اصولو سره سم یې یو پلاوی وټاکه ترڅو راشي او دغه څېړنه وکړي، بیا یې په خپل جرم اقرار وکړ او دا تر ټولو ښه ثبوت دی چې دوی په خپله وايي موږ داسې یوه کړنه ترسره کړې، څېړنه کوو او غرامت ورکوو.»
ځېنې نور بیا په دې اند دي چې په افغانستان کې د ۲۰ کلن پوځي حضور پر مهال که څه هم بې شمېره جنګي او بشري جنایتونه ترسره شوي، خو ډېری هغه د مستند کېدو او د شواهدو د نه موجودیت له کبله نه دي را برسېره شوي.
که څه هم شنونکي د پېښې قربانیانو ته غرامت ورکړه مهمه ګڼي خو ورسره څنګ کې د هغو ټولو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې په افغانستان د عامو او بې دفاع افغانانو په وژلو تورن دي.
د سیاسي چارو شنونکی بلال احمد فاطمي وايي: « دغه کار ستونزه نه حلوي، خو خساره او تاوان د درد کمښت لپاره بهتر عمل دی او نړیوال به د دې راپورونو په پایله کې چې کله ثابته شي، باید هڅه وکړي چې په نورو ملکونو یرغل ونه کړي او که یرغل کېږي بیا ظلم ونه شي او که ظلم هم کېږي، باید پر رسمیت وپېژندل شي او ښکېلو کسانو ته د هغې په مقابل کې سزا ورکړل شي.»
د ۲۰۰۵ او ۲۰۱۶ زېږدیز کالو ترمنځ د ناټو ایتلاف اړوند ځواکونو په اډنه کې څه باندې ۲۶زره اسټرالیايي ځواکونو پوځي ماموریت ترسره کړی چې له دې ډلې ۳ زره یې د ځانګړو عملیاتو په ډله کې پر دندو بوخت وو او په دې موده کې یې ۴۱ سرتېري د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي.
