په پاکستان کې د بشري حقوقو ګڼو فعالانو د جبري ورکېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې هېواد له حکومته غوښتي چې دا نا قانونه کړنه به له منځه وړي او په دې مسئله کې له ښکېلو کسانو سره به د اساسي قانون له مخې چلن کوي.
په فډرالي کچه لږ تر لږه دوه ادارې د دې موضوع د څېړلو لپاره جوړې شوې دي.
د جبري ورکېدنو څېړنې کمېسیون تر ډېره د ورکو کسانو قضیې څېړي، په داسې حال کې چې د بلوچستان عالي محکمې له خوا جوړ شوی یو ولایتي کمېسیون هم په دې برخه کې فعالیت کوي.
د یاد کمېسیون له خوا خپاره شوي راپور کې راغلي: « بلوچستان او خیبر پښتونخوا هغه ایالتونه دي چې د ورکو کسانو تر ټولو ډېرې قضیې په کې ثبت شوې دي؛ خو له نورو ایالتونو څخه هم د خلکو د ورکېدو راپورونه ورکړل شوي. د پاکستان د جبري ورکېدنو د څېړنې کمېسیون د ثبت شویو معلوماتو له مخې، له ۲۰۱۱ کال راهیسې لږ تر لږه ۱۰ زره او ۷۸ د جبري ورکېدو قضیې ثبت شوې دي. له دې ډلې ۳ زره او ۴۸۵ قضیې په خیبر پښتونخوا او ۲ زره ۷۵۲ قضیې په بلوچستان کې ثبت شوې دي.»
له بلې خوا، تېر کال د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د ترهګرۍ ضد قانون تعدیل کړ چې له مخې یې یو کس کولی شي تر درېیو میاشتو پورې له تور او رسمي محاکمې پرته توقیف شي.
دا اقدام په هېڅ ډول د ورکو کسانو د قضیې روڼتیا او حساب ورکونې پر لور پرمختګ نه شي بلل کېدای.
له شک پرته، د پاکستان دولت لا هم له جدي امنیتي او د قانون د پلي کېدو له ننګونو سره مخ دی، په دې کې وسلهوال بغاوتونه او ترهګري هم شامل دي.
کله چې دولتي ادارې خلک له قانوني پروسې پرته له ځانه سره وړي، خپلو کورنیو ته یې نه وايي چې ولې او چېرته ساتل کېږي، نو دا کار یوازې له دولت څخه د خلکو د بېباورۍ او پردیتوب کچه لا زیاتوي.
د بلوچستان د بشري حقونو شورا په خپلو راپورونو کې د جبري ورکېدنو په قضیو کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی. د دې سازمان د ۲۰۲۶ کال د راپورونو له مخې، په بېلابېلو میاشتو کې لسګونه او ان سلګونه کسان د جبري ورکېدنې په توګه ثبت شوي دي.
تر ډېره هدف ګرځول کېدونکي کسان بلوڅ محصلین، د بشري حقونو فعالان، سیاسي مبارزان، خبریالان او مدني فعالان دي. د بشري حقونو د ځینو سازمانونو د راپورونو له مخې، په وروستیو کلونو کې ښځې او کمعمره کسان هم د جبري ورکېدنو په قضیو کې شامل شوي دي.
خیبر پښتونخوا هم د پاکستان له هغو ایالتونو څخه دی چې د جبري ورکېدنو له ستونزې سره په پراخه کچه مخ دی.
د پاکستان د جبري ورکېدنو د څېړنې کمېسیون د ثبت شویو قضیو له مخې، په دې ایالت کې د ورکو کسانو له ۳۴۰۰ څخه ډېرې قضیې ثبت شوې دي.
د دې ایالت تر ټولو ډېر اغېزمنې سیمې د پخوانیو قبایلي سیمو ډېری برخې، په ځانګړي ډول شمالي او جنوبي وزیرستانونه، خیبر او باجوړ دي.
د راپور په یوه بله برخه کې راغلي: « په خیبر پښتونخوا کې د جبري ورکېدنو ډېری راپورونه د پښتنو ځوانانو، سیاسي مخالفانو او هغو کسانو په اړه دي چې امنیتي ادارې یې له وسلهوالو ډلو یا تحریک طالبان پاکستان سره د اړیکو په شک کې نیسي.»
د پښتون ژغورنې غورځنګ هم له کلونو راهیسې د ورکو کسانو د برخلیک د معلومولو او د جبري ورکېدنو پر ضد اعتراضونه کوي.
په ټوله کې، بلوچستان او خیبر پښتونخوا د جبري ورکېدنو د کړکېچ دوه مهم مرکزونه بلل کېږي، خو د بشري حقونو د فعالانو په خبره، رسمي شمېرې ښيي چې د واقعي وضعیت بشپړ انځور نه دی وړاندې شوی؛ ځکه ګڼې کورنۍ د وېرې، لرې والي او اداري خنډونو له امله خپلې قضیې نه شي ثبتولی.
