د اسلامي امارت یو شمېر چارواکي مني چې لا هم د هېواد په بازارونو کې غیر معیاري خوراکي توکي او درمل موندل کېږي.
د دوی په خبره، دا خوراکي توکي او درمل یا په کور دننه تولیدیږي او یا هم له نورو هېوادونو راوړل کېږي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي، په هېواد کې د غیرمعیاري خوراکي توکو او درملو د مخنیوي په موخه نوی قانون توشېح شوی چې په کارولو سره به یې د هغو قاچاقي وارداتو مخه هم ونیول شي چې د خلکو ژوند ته زیان رسوي.
د دې وزارت د مالدارۍ او کرنې تخنیکي معین مولوي صدراعظم عثماني د خواړو، درملو او روغتيايي محصولاتو د قاچاق مخنیوي قانون د تطبیق په موخه د عامه پوهاوي غونډې ته وايي، د دې غونډې رابللو یوه موخه دا ده چې هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو ته خبرداری ورکړو چې له نورو هېوادونو غیرمعیاري توکي را واردوي او یا یې په کوردننه تولیدوي.
عثماني دغه راز وايي: « موږ دا غونډه د دې لپاره را بللې ده چې له خپلو سوداګرو سره یوځای، د غیر معیاري توکو د وارداتو او تولید مخه ونیسو.»
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت معین دغه راز وايي چې قاچاق نه یوازې د خلکو پر ژوند منفي اغیز کوي بلکې د هېواد اقتصاد ته هم لوی زیان رسوي.
صدراعظم عثماني زیاتوي، د خوراکي توکو او درملو قاچاق د هېواد اقتصاد ته لوی زیان رسوي او دغه راز ګڼ داسې خوراکي توکي او درمل هم په کې راځي چې د انسان روغتیا ته زیان رسوي.
د هغه په خبره، د نوي قانون موخه او تطبيق هم د دې لپاره دی چې هم د هېواد اقتصاد ته ګټه ورسوي او هم د خلکو ژوند ته پام وشي.
صدراعظم عثماني په دې اړه وايي: « موږ د هغو سوداګرو ملاتړ کوو او ستونزې هواروو چې په قانوني چوکاټ کې واردات کوي. که چېرې څوکو په قاچاق لاس پورې کوي، بیا دې له موږ او حکومت ګیله نه کوي.»
د اسلامي امارت چارواکو هم افغان سوداګر او صنعت کارانو ته خبرداری ورکړ چې که هر چا له قانون سرغړونه وکړه، سخته سزا به وویني.
چارواکو همدارنګه وویل چې د دې قانون تطبيق کولی شي د غېرمعياري محصلاتو مخه ونيسي او معیاري پانګونې ته زمینه برابره کړي.
د دوی په خبره، د قانون تطبيق یوازې د یوې ادارې کار نه دی او بایدټولې ادارې په ګډه کار وکړي.
د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معین عبدالمتین سعید وايي: « له کله چې دا قانون نافذ شوی، زرګونه ټنه درمل(انساني او حیواني) په ګمرکونو کې نیول شوي او له منځه وړل شوي. همدارنګه لسګونه زره ټنه نور مواد هم نیول شوي او د اصولو د پلي کولو لپاره محکمې ته استول شوي.»
د حیواني روغتيا او مالدارۍ عمومي رییس ذاکر الله ذاکر وايي: « د دې قانون پلي کول کولی شي د غیر معیاري او بې کیفیته موادو د تولید او وارداتو مخه ونیسي. همدارنګه کولی شي د کورنیو تولیدي توکو لپاره سالم رقابتي چاپېریال رامنځته کړي، د پانګونې لپاره فرصتونه زیات کړي او د کرنې او مالدارۍ سکټور د دایمي ودې لپاره زمینه برابره کړي.»
یو شمېر افغان سوداګر او صنعتکاران هم مني چې په هېواد کې د یوه همداسې قانون اړتیا وه، ترڅو ټول خوراکي توکي او درمل تر څار لاندې وساتي او د غیرمعیاري او بېکیفیته توکو مخه ونیسي.
د دوی په خبره، په تېر کې په ګمرکاتو کې ګڼ خوارکي توکي او درمل له نظارت پرته بازارونو ته وړاندې کېدل.
د حیواني او کرنیزو محصولاتو خونې مرستيال همایون ګردیزی وايي: « خصوصي سکټور باید د دولت ترڅنګ ودرېږي او همکاري وکړي. دا د دولت نه بلکې د ملت په ګټه کار دی.»
د کرنیرزو تولیداتو او مالدارۍ خونې رییس خان محمد فروتن وايي: « په مرکزونو کې څوک تقلب او درغلي نه شي کولی بلکې اکثریت درغلۍ په اطرافي سیمو کې کېږي.»
د خوړو، درملو او روغتيايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون درې فصلونه، ۳۴ مادې او یوه مقدمه لري.
د دې قانون له مخې به له دې وروسته د هر ډول خوراکي توکو او درملو څار یا نظارت کېږي.
چارواکو یو ځل بیا له افغان سوداګرو وغوښتل چې د خپلو توکو په وارداتو او تولید کې نړیوالو معیارونو ته جدي پام وکړي.
