اعظم زیاته کړه:« د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول باندې روان دي. لسم د مارچ به د ترکمنستان یو پلاوي کابل ته راځي او په اړه به له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړي. د ټاپي پروژې ۸۵ سلنه سپانسر خپله ترکمنستان دی او پاتې ۱۵سلنه یې افغانستان هندوستان او پاکستان سپانسرکوي او د اسیا پراختیايي بانک په دغه برخه کې یوازې د مالي مشاور حیثیت لري.»
داسیا پراختیايي بانک له دې وړاندې اعلان کړی وو،چې ترهغې په افغانستان کې د نړیوال مشروعیت نه برخمن حکومت نه وي رامنځ ته شوی، له ټاپي پروژې سره مرسته نه کوي او په دغه برخه کې یې خپل ټول فعالیتونه درولي دي.
په همدې حال کې کارپوهان له حقوقي اړخه د اسیايي بانک پریکړه سمه ګڼي او په باوريې ټاپي یوه ستره اقتصادي پروژه ده او باید په دغه برخه کې د ډېرو کلونو لپاره ضمانت ورکړل شي.
ځینې نور بیا وايي، د ملیاردونو ډالرو پانګونه په افغانستان کې د یو غیر سرپرست حکومت لاسلیک ته اړتیا لري او هغه مهال لوې بنسټیزې پروژې پلې کیدای شي،چې واکمن حکومت نړیوالو ته د منلو وړ وي.
د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي وايي:« ټاپي ممکن نه ده،ځکه د نړیوالو ملیارد دالري پانګوونې د داسې یوه حکومت امضاء ته ضرورت لري،چې لس راتلونکو کلونو لپاره تضمین وکړي او خپله طالبان وايي، اسلامي امارت یو سرپرست حکومت دی، له دې ښکاري چې یو ناڅرګندوالی وجود لري، نو اړتیا ده،چې موږ له سرپرست حکومت ووځو او ملي حکومت رامنځ ته شي،ترڅو نړیوالو ته د منلو وي. علاوه له ټاپي ټولې عمده پروژې هغه مهال پیل کیږي،چې حکومت له سرپرستۍ ووځي.»
ټاپي یا د ګازو نل لیکې پروژه،چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه اقتصادي پروژه ده،پر مټ یې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د کال تر ۳ اعشاریه ۲ میلیارده مکعب فوټه ګاز لیږدوي.
په دې پروژه کې به نه یوازې افغانستان ته صفر اعشاریه پنځه میلیارد مکعب فوټه ګاز ورکول کیږي، بلکې زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه هم برابره شي.
