د امريکا يوې محکمې له يوه تازه حکم سره د سپټمبر ۱۱مې پېښې قربانيان د افغانستان کنګل کړای شوې شتمنۍ د هغې برخې له ترلاسه کولو را ګرځولي چې د جوبايډن ادارې پرمهال ورته د يادې برخې د ورکړې وړاندیز شوی و.
د دې وړانديز له مخې، د يادې پېښې قربانيانو ته له دې امله د افغانستان ۳.۵ میليارد ډالر ورکول کېدل چې ګني افغانانو په دې پېښه کې لاس درلود. خو د محکمې تازه پرېکړې دا څرګنده کړې چې افغانان په کې هېڅ دخيل نه دي.
د افغانستان کنګل کړای شوې شتمنۍ د خونديتوب په تړاو دا پرېکړه په افغانستان کې له هرکلي سره مخ شوې او شنونکي دا شتمني يوازې د افغانانو مالکيت ګڼي.
د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی وايي: « د امریکا حکومت یوې محکمې د افغانستان پر هغو درې نیم میلیارد ډالرو چې د امریکا په بانکونو کې بندې دي، اوس قاضیانو دا فیصله کړې چې دا د افغانستان حق دی او دا به د سپټمبر د ۱۱ قربانیانو ته نه ورکول کېږي. په حقیقت کې هغه څه وشول چې وو، باید همداسې شوي وای؛ ځکه دا پیسې په دوی پورې نه اطلاق کېږي او د دوی ملکیت نه دی بلکې دا د افغانانو حق دی.»
د چارو کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا دې د افغانستان کنګل کړې شتمني چې ارزښت يې نږدې لس میلیارد ډالره کېږي، ازاده کړي او په دې توګه دې د افغانستان اقتصاد ته حرکت ورکړي.
د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وايي: « د امریکا له خوا د دې پیسو کنګل کول یو غیر سیاسي عمل دی او د افغانستان پر بشري مرستو او د افغانستان په بیارغونه کې مهم کردار لوبولی شي. باید دا پيسې خلاصې شي، افغانانو ته ورکړل شي ترڅو هغوی د خپل هېواد د بیارغونې او هوساینې لپاره ترې کار واخلي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې ډېپلوماټیکي هلې ځلې غښتلې شي.»
د سياسي چارو شنونکی شهزاده مسعود وايي: « دا د افغانستان د ملت او ولس پس انداز دی او دوی له حقوقي لحاظه هېڅ داسې حق نه لري چې د نیویارک د پېښې قربانیانو ته یې ورکړي. د محکمې فیصله په حقوقي لحاظ سمه فیصله ده او زه امید کوم هلته د افغانانو کنګل شوې شتمني، ژر تر ژره افغانانو ته وسپارل شي.»
د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا د سپټمبر۱۱مې پېښې قربانيانو ته د افغانانو شتمنۍ د ورکولو وړانديز اساسا ناسم ګڼي. دوی په خبره، په تېر او اوس دواړو حالتو کې داسې ثبوتونه نه شته چې په ياده پېښه کې دې افغان وګړي ښکېل وي.
د سیاسي چارو شنونکی ادریس محمدي ځاځی وايي: « په دې دوو لسیزو کې داسې هېڅ ثبوتونه او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ثابته کړي د سپټمبر ۱۱ مې په پېښه کې د افغانانو لاس و. نو، افغانان نه باید په دې تور تورن شي. بله خبره دا ده چې دا پیسې د افغانستان د عام ولس دي.»
واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو راهيسې چارواکي او نورو سياسون د افغانستان ګنګل کړای شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه دا څه يوازې د غوښتنې ترحده پاتې دي او منل شوي نه دي.
