د جرمونو نړیوالې محکمې یو ځل بیا د اسلامي امارت رهبر او د سترې محکمې رییس عبدالحکیم حقاني د بشري حقونو پر نقض تورن کړي او د دوی د نیولو حکم یې کړی. د دې محکمې حکم د اسلامي امارت له توند غبرګون سره مخ دی.
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي، د جرمونو نړیواله محکمه د معتبر عدلي او قضايي ارګان په توګه نه پېژني او د افغانستان په اړه پرېکړې او حکمونه هم حکومت ته اعتبار نه لري.
د مجاهد په خبره، د جرمونو نړیوالې محکمې دغه اعلان د اسلامي امارت په شرعي دریځ، ارادې او هوډ هېڅ ډول تاثر نه لري او د اسلامي امارت رهبر او نورو مشرانو يې په افغانستان کې د شریعت مطابق عدالت حاکم کړی.
هغه په دې اړه وايي:« داسې اعلانونه د اسلامي امارت پر کلک هوډ او شرعي موقف باندې هېڅ اغیز نه شي کولی. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان باندې هېڅ بنسټ نه پېژنو او کوم التزام ورته لرو. په داسې حال کې چې د فلسطین په غزه کې د اسراییلي سهیونیست رژیم او د هغوی د بهرنیو ملاتړو لخوا نسل وژنه روانه ده او په اصطلاح د نړیوالې محکمې تر سترګو لاندې، هره ورځ سلګونه ښځې او ماشومان بې له کوم دلیله وژل کېږي. د بشر حققوقو نړیوالې محکمې او انصاف شعارونه ورکول د شرم او خجالت خبره ده. د افغانستان اسلامي امارت رهبري او مشرانو په افغانستان کې د اسلامي شریعت د سپيڅلو قوانینو پر اساس بې څاری عدالت حاکم کړی دی.»
د سیاسي چارو کارپوهان بیا وايي، دغه ډول پریکړې او اعلانونه چې د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري کیږي سیاسي انګیزه لري.
دوی زیاتوي، د هاګ يا جرمونو نړیوالې محکمې دغه حکم پر اسلامي امارت د سیاسي فشار راوړلو په موخه ورکړی، په داسې حال کې چې د فشار راوړلو سیاست پایله نه لري.
د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی وايي:« د دغې پرېکړې هغه سیاسي اثر یې خلکو ته ښي ځکه وروسته له هغې دغه پرېکړه وشوه چې روسیې د افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت وپېژانده. دلته یوازې کولی شي چې یوه سیاسي انګیزه ورکړي.»
ځینې نور بیا په دې اند دي چې د جرمونو نړیوالې محکمې پرېکړې ښايي غړو هېوادونو ته هم د باور وړ نه وي؛ ځکه د دوی په خبره يادې محکمې د روسيې ولسمشر او د اسرایيلو لومړي وزير د نيولو حکم هم کړی، خو پر وړاندې يې کوم اقدام نه دی شوی.
د سیاسي چارو شنونکی کامران امان وايي:« دا محکمه نړیوالو او په ځانګړي ډول د افغانستان خلکو ته مشروعیت نه لري. خوشبختانه د افغانستان خلک په فعلي شرایطو کې هېڅ ډول اړیکې له دې محکمې سره نه لري او نه ورسره کومه هوکړه لري، نه یې زموږ ګاونډیان لري او زموږ امیرالمومنین کوم ځای ته سفر لري. دا بې مانا کار دی، پایله نه ورکوي، دا محکمه غیر مشروع ده.»
په ورته مهال اسلامي امارت وايي، د اسلامي شریعت قوانینو ته د بشر ضد او ظلم نسبت کول او پلي کوونکو ته یې د نیولو او محاکمه کولو ګواښونه کول له اسلام او شرعي قوانینو سره ښکاره دوښمني او کرکه په ډاګه کوي او د مسلمانانو اعتقاداتو ته سپکاوی دی.
