د څه باندې ۲۰ کلن حضور پرمهال په افغانستان کې د امريکا او ناټو غړيو هېوادونو وسله وال ځواکونه پر جنګي جرمنو تورن او مرتکب شوي.
د ياد ارتکاب په اړه په وروستيو کې د بریټانيا ځانګړو ځواکونو پخوانيو غړيو چې په افغانستان کې يې دندې ترسره کړې، د بيبيسي په يوه مستند کې اعتراف هم کړی.
دې ته په پام، تازه د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسيا برخې مسووله پاټریشیا ګاسمن وايي، هغه افغانې کورنۍ چې تېرو ۲۰ کالونو پرمهال يې د جنګي جرمونو په پايله کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، لاهم د عدالت په تمه دي.
ګاسمن په دې اړه وايي:« د هغو افغانانو کورنۍ چې غړي يې د ۲۰ کلونو جګړو پر مهال د بهرنیو ځواکونو له خوا په ناقانونه ډول وژل شوي، لاهم د عدالت تمه لري. تېره اوونۍ دوه بېلابېل چلندونه د هغو هېوادونو له خوا څرګند شول چې باید عدالت تامین کړي. د اسټرالیايي ځواکونو د جنګي جنایتونو د پلټنې لپاره د ویب پاڼې پرانیستلو پرمختګ د ستاینې وړ دی، خو دا یوازې له هغه حکومتي څېړنې پنځه کاله وروسته ترسره شو چې د احتمالي جنایتونو پراخوالی یې افشا کړ. په دې کې د اسیرو جنګیالیو او ملکي وګړو لنډمهالي اعدامونه هم شامل وو. تر اوسه یوازې یو سرتېری د دغو تورونو په تړاو نیول شوی دی.»
د ګاسمن په خبره، د استرالیا له لوري د جنګي جنایتونو څېړلو دغه پیل شوې پروسه هماغه وخت هم له نیوکو سره مخ وه چې په خبره يې ملګرو ملتونو پرې اندېښنه ښودلې وه.
هغه د بریټانوي ځواکونو له لوري یوه اوونۍ وړاندې د بيبيسي په مستند کې د شوي اعتراف په تړاو وایي، د يادو جرمونو د څېړلو په برخه کې د بریټانیا هڅې ټکنۍ مخته روانې دي.
ګاسمن په دې اړه وايي: « له بلې خوا بریټانیا چې د جنګي جنایتونو په تړاو ورته قانوني مسوولیت لري، لاهم ډېر ورو او ناغېړ حرکت کوي. د بریټانیا حکومت تر ډېره هڅه کړې چې پر دا ډول جنایتونو تورن هېڅکله محاکمه نه شي. که څه هم د بریټانيا حکومت د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د افغانستان اړوند تورونو د پلټنې لپاره یوه خپلواکه څېړنه پیل کړه، خو کلونه يې واخیستل او دا هم یوازې له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۳ کال پورې د شویو جرمونو په اړه محدود تورونه وو.»
سرپرست حکومت که څه هم په دې تړاو تازه له موږ سره خپل نظر شریک نه کړ، خو له دې وړاندې یې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د بېلابېلو هېوادونو د ځواکونو له لوري شوي ورته جنایتونه غندلي او پر وړاندې یې د مسوولانه چلن غوښتنه کړې.
خو د سیاسي چارو یوشمېر شنونکي بیا د بهرنیو ځواکونو د خپلسرو وژنو په تړاو داسې غوښتنې لري.
د پوهنتون استاد شهسوار سنګروال وايي: « د نړیوالو حقونو په رڼا کې او د نړیوالې محکمې له مخې باید دوی یو پلاوی افغانستان ته ولېږي او هغه متضررې کورنۍ چې د نړیوالو ځواکونو په تېر ۲۰ کلن ماموریت کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي، په ګوته کړي. باید پوښتنه وکړي چې څومره زیان رسېدلی، باید د جرمونو نوعیت ثابت کړي او بیا د غرامت له ورکولو وروسته، له تورنو کسانو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلن وشي.»
پر دې سربېره، د بشر حقونو د څار نړيوال سازمان اسيا برخې مسوولې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ له قوله ويلي، دا نوي تورونه پراخې عدالت غوښتنې ته اړتیا لري او زیاته کړې یې ده چې يوازینۍ لار يې قرباني شویو کورنيو ته د عدالت تامين دی.
