د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د یوې اعلاميې په خپرولو سره د سرپرست حکومت ځينو چارواکو ته د سفر کولو معافیت خبر ورکړی.
اعلامیه کې ویل شوې، د رياست الوزرا اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر اخوند ته يې د ۲۲ ورځو لپاره د ۲۰۲۵ زېږدیز کال د فبرورۍ له ۹مې د مارچ تر ۳مې پورې د سفر کولو معافيت تصویب کړی دی.
د اعلامیې یوه برخه: « د ۲۰۲۵ زېږدیز کال د فبرورۍ پر ۷مه د امنیت شورا د بندیزونو کمېټې د ۱۹۸۸ پرېکړه لیک پر بنسټ، ملا عبدالغني برادر ته د درملنې په موخه د فبرورۍ له ۹مې د مارچ تر ۳ مې پورې د سفر کولو معافیت تصویب کړی دی.»
د اسلامي امارت سرپرست حکومت وايي، ملا برادر اخوند د قطر له لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمان آل ثاني سره په لیدنه کې د اقتصادي اړیکو پرختیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د قطر حکومت او خصوصي سکټور د پانګونې په اړه خبرې کړې.
د سیاسي چارو کارپوهان بیا د امنیت شورا د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ د ټولو وضع شویو محدودیتونو د لرې کېدو او د نړیوالې ټولنې له لورې د سرپرست حکومت د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه توریالی ځاځی وايي: « ملګري ملتونو او د نړۍ هېوادونه د افغانستان او افغان وګړو پر وړاندې مسوولیت او مکلفیت لري. باید د افغانستان پر حکومت سیاسي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي، افغانستان پر رسمیت وپېژني، ترڅو د افغانستان خلک وکولی شي د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر امن فضا کې ژوند وکړي.»
ځینې نور بیا وايي، د دې بندیزونو لرې کول له هېوادونو سره د سیاسي او اقتصادي تعاملاتو لامل کېږي او په خبره یې د رسمیت موندلو لپاره باید سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې مشروع غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کارپوه زلمی افغانیار وايي: « دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو لرې کولو کمېټې د افغانستان د سرپرست حکومت د کابینې پر یو شمېر غړیو د سفر محدودیتونه رفع کړي، دا یو مثبت ګام دی. که ملا عبدالغني برادر د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي یا هم که د مرکزي بانک رییس روسیې ته سفر کوي، ښايي د افغانستان د ملي ګټو لپاره د جانبینو ترمنځ خبرې وشي. یو باثباته افغانستان کولی شي د نړۍ د امنیت په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي.»
له دې وړاندې هم امنيت شورا د کورنيو چارو وزارت سرپرست ته د سفر کولو په موخه ۱۲ ورځنی معافيت ورکړی و.
