د افغانستان اسلامي امارت د مطبوعاتو غړي بلال کریمي هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون به له یو لړ تغیراتو سره رامنځته شي.
کریمي وايي، د هېواد پیاوړي علماء او پوهان به د اساسي قانون لپاره اصولي اډانه جوړوي او له رامنځته کېدو وروسته به مالومه شي، چې نوی قانون دی او که پخواني قانون کې تغیرات راوستل شوي.
کریمي زیاتوي: «اساسي قانون چې د هېواد راتلونکې ټولې چارې به د هغه له مخې تنظیم کېږي، هغه به د هېواد برجسته علماء او پوهان ترتیب او تنظیم کړي او بیا به د هغې له مخې چارې پر مخ ځي، خو دا چې نومونه یادېږي د فلان قانون او یا د بل چا قانون دا خبرې زه نه تائید کوم.»
له دې وړاندې هم اسلامي امارت ته منصوب ځینې اسنادونه او جعلي مکتوبونه لاس په لاس شوي، چې خلکو ته یې اندېښنې پیدا کوي، خو کریمي له یوه سره رد کړې او په وینا یې له دې امله ورته غبرګون نه ښيي، چې اوازې خپرونکي کسان د اوازو خپرولو ته بیا کار وایي او دوی پرې هېڅ وخت نه ضایع کوي.
کریمي زیاته کړه: «په تېرو شلو کلونو کې دا اوازې عامې وې او عام هېوادوال ورسره بلد دي او باور پرې نه کوي، نو که هرې اوازې ته غبرګون وښودل شي دا بیا لا زیاتیږي او مضرې کړۍ یې بیا د خپل کار لپاره اغیزمنه وسیله ګرځوي.»
اخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي، په ټوله کې دا غوره اقدام دی،چې د قانون په لوري تګ کېږي او په خبره یې یو جدي کار ته اړتیا لېدل کېږي، چې باید یوه کمېټه وګومارل شي، ترڅو پر اساسي قانون کار وکړي.
دوی وایي، له که څنګه چې اسلامي امارت په نورو برخو کې مشورو ته اړتیا لري،دغه راز د اساسي قانون په جوړښت کې هم د حقوق پوهانو او علماوو مشورو ته اړتیا لري.
د سیاسي چارو تحلیل کوونکی صلاح الدین سعیدي وايي: «د اساسي قانون نه شتون په صورت کې مجهول حرکت رامنځته کېږي او بیا وروسته هغه مشکلات هم منځ ته راتلی شي، چې یو انسان د تخلف په صورت کی د کوم قانون پر بنسټ متخلف بلل کېږي.»
اسلامي امارت وایي، په اوس کې دوی له قانوني خلا سره نه دي مخ شوي او ټولې پرېکړې او مشورې یې د قران او سنتو په رڼا کې ترسره کېږي.
