د امربالمعروف،نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت د نوي توشېح شوي قانون په اړه لاهم په کوردننه او بهر غبرګونونه دوام لري.
ګڼ شمېر هېوادونو، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو، فعالانو او د نظر خاوندانو پر یاد قانون اندېښنه ښودلې او د افغانانو د راتلونکي لپاره یې ناسم بللی.
دوی پر سرپرست حکومت غږ کړی چې له پلي کولو څخه یې لاس واخلي.
خو د امربالمعرف، نهې عنالمنکر او شکایتونو اورېدو وزارت په غبرګون کې بیا دغه اندېښنې بې ځايه او د لوېديځو هېوادونو پر تفکر ولاړې بللې دي.
د امربا المعروف، نهې عنالمنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د خبرپاڼې یوه برخه: « د امر باالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د شرعي قانون په اړه د یوناما اندیښنې بې ځایه او د غربي نظریې پر بنسټ دي. یوناما دې افغانستان له غربي نظریې او غیر اسلامي ټولنو سره نه پرتله کوي. د اسلامي امارت له لوري د ټولو جوړو شویو قوانینو اساس اسلامي شریعت، قرآنکریم، نبوي سنت او حنفي فقهه دي.»
په خبرپاڼه کې نړیوالو ته سپارښتنه شوې، چې پر یاد قانون دې له نيوکه کولو ډډه وکړي.
د خبرپاڼې یوه برخه:« دا چې هر څوک زموږ پر شرعي قانون نيوکه کوي، دا پر اسلام او اسلامي شرعي احکامو نیوکه ده. باید له داسې بې ځایه نیوکو ډډه وشي.»
په ورته وخت کې د د سیاسي چارو شنونکي که څه هم د یاد قانون په اړه د نړیوالو څرګندونې مغرضانه بولي، خو زیاتوي، چې دغه قانون بیا کتنې او په ډېرو مواردو کې تعدیلاتو ته اړتیا لري.
د سیاسي چارو کارپوه حکمتالله حکمت وايي: « دا قانون بیا څېړنې او په ډېرو مواردو کې تعدیلاتو ته اړتیا لري.»
د سیاسي چارو کارپوه سلیم پیګیر وايي:«هر هېواد خپل دین، کولتور او عنعناتو ته په کتو قوانین جوړوي او پلي کوي یې، خو له سترو هېوادونو، ملګرو ملتونو او نړۍ سره د اړیکو پرېکول د هېواد په ګټه نه دي.»
ځينې نور بیا له اسلامي امارت څخه د نوي قانون په تړاو د وضاحت غوښتنه کوي، ترڅو د خلکو او نړیوالو قناعت ترلاسه شي.
د چارو شنوونکی عزیز معارج وايي: « د امربالمعروف مسوولین او مفتیان باید سره کېني او د شریعت پر بنسټ د دې قانون په اړه وضاحت ورکړي، داسې، چې هم افغانانو او هم نړیوالو ته د منلو وړ وګرځي.»
د سیاسي چارو کارپوه توریالی ځاځی هم وايي:« په یوویشتمه پېړۍ کې دا قانون نه افغان ولس او نه هم نړۍ ته د منلو وړ دی.»
په دې قانون کې په ښځو او نجونو، رسنیو او نارینه و باندې یوشمېر نوي محدودیتونه ذکر شوي او له امله یې د نړیوالو اندېښنې زیاتې شوې دي.
دا چې په افغانستان کې د دې قانون له پلي کیدو سره به کومې ستونزې او یا هم اسانتیاوې رامنځته شي، وخت به یې ځواب کړي.
