د امربالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت پر نوي قانون د نړيوالو له پراخو نيوکو وروسته، اسلامي امارت په دې اړه غبرګون ښودلی.
اسلامي امارت چارواکو په دې قانون د نړيوالو نيوکې د اسلامي شعايرو پر وړاندې ګستاخي او له شريعت يې د دوی ناخبري ګڼلې.
دوی له نړيوالو غوښتي، چې اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.
همدارنګه دوی ویلي، د امربالمعروف پر قانون نیوکه کوونکی مسلمان باید د ځان يقيني کولو لپاره له ديني عالمانو سره بحث وکړي.
د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وايي: « د اسلامي امارت د رهبر له لوري د امربالمعروف او نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو قانون له توشېح او په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته، د یوناما په ګډون ځینو جهتونو بې اساسه اندېښنې وښودې. موږ ټولو جهتونو ته وایو، دغه قانون له اسلامي شریعت او حنفي فقهې سره سم ترتیب شوی. که چېرې کوم غیر مسلمان د دې قانون په اړه اندېښنه لري، لومړی دې په اسلامي شریعت ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی د وکړي.»
بله خوا، د سیاسي چارو کارپوهان که څه هم د چارو د تنظيم لپاره ياد قانون مثبت اقدام بولي، خو غوښتنه کوي، چې سرپرست حکومت دې په کې د خلکو غوښتنې هم په جديت سره په پام کې ونيسي.
د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وايي: « د قوانینو جوړول د دولتونو د نظم او د ولسونو د آرامۍ او هوساینې لامل کېږي او د دې ګام باید ستاینه وشي.»
د سیاسي چارو کارپوه عبدالحق حماد بیا وايي: «غرب د اسلامي نظام له انفاذ څخه وېره لري او فکر کوي، چې دا د هغوی لوی پلان او پالیسۍ پر وړاندې خنډ دی، چې غواړي له مخې یې نړۍ ونیسي. خو اسلام نړۍ ته د امن او سلامتۍ پیغام لري او د اسلامي امارت ټول قوانین د همدې پیغام په رڼا کې جوړ شوي.»
د امربالمعروف، نهې عن المنکر او شکایتونو اورېدلو قانون په څلورو فصلونو او ۳۵ مادو کې جوړ او د اسلامي امارت د مشرتابه له توشېح وروسته په رسمي جریده کې خپور شو. په دې قانون کې د امربالمعروف اړوند بېلابېلې برخې تشرېح او محتسبین هم په ځینو برخو مکلف شوي دي.
په دغه قانون کې له منکراتو د خلکو منع کول، د محتسیبینو صفات او شرایط، د حجاب احکام، د ښځو ستر او د محتسیبینو مسوولیتونه یاد شوي دي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي، د امرباالمعروف او نهې عن المنکر وزارت نوي قانون کې ځینې ټکي شته، چې په اوسنیو شرایطو کې د خلکو له نظر سره ټکر لري.
د سیاسي چارو کارپوه ادریس محمدي ځاځی وايي: « د افغانانو اوسني ذهنیت ته په کتو، په دغه قانون کې داسې څه شته چې ښايي د نظر اختلافونو ته لمن ووهي. په داخل کې د افغانانو غوښتنه دا ده، چې د نظر د دغه اختلاف مخه ونیول شي او ټولنه په تدریجي توګه یوه مثبت لوري ته برابره شي. دغه کار باید په داسې توګه وشي، چې هم شرعي احکام تطبیق شي، هم نظام پیاوړی شي او هم ټولنه له بې اتفاقۍ څخه وژغورل شي.»
ملګرو ملتونو، امریکا، جرمني، فرانسې، کاناډا، جاپان، بلجیم، بريټانیا اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هېوادونو پر دې قانون توند غبرګون ښولی او دا يې په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د آزادۍ محدودوونکی بللی.
د اسلامي امارت له خوا افغانستان ته له سفر منع شوي د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپو ورکوونکي ریچارډ بېنېټ تازه ويلي، د دې قانون له ارزولو وروسته به خپل مفصل راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
