په افغانستان کې د سياسي بدلون په لړ کې د اسلامي امارت واکمنېدل او په ځینو برخو کې محدویتونه لګول د دې لامل شوي، چې پر سرپرست حکومت د نړیوالو پرله پسې اعتراضونه او نېوکې زور واخلي.
تازه د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د سرپرست حکومت پالیسۍ نقد کړې او ويلي يې دي، چې په افغانستان کې باید بشري حقوق خوندي او ساتنه يې وشي.
د دې سازمان په بیان کې دا هم راغلي، چې په افغانستان کې بايد د بشري حقونو پر وړاندې سر غړونې پاې ته ورسېږي او د افغانستان سرپرست حکومت بايد د خپلسرو نېونو او له محاکمې پرته د وژنو مخنيوي ترڅنګ د تعليم پر وړاندې شته خنډونو ته د پای ټکی کېږدي.
دغه سازمان زیاته کړې:« نړۍ ننداره کوي، طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو په ګډون د جسمي مجازاتو، غیر قضایي وژنو، خپلسرې نېونو، شکنجې، پر ښځو جنسي تېري او له تعلیم انکار باید پای ته ورسېږي.»
له دې سره هم مهاله یو شمېر شنونکي د افغانستان په اړه د نړیوالو اندېښنې په نسبي توګه پر ځای ګڼي او زياتوي، چې د سرپرست حکومت لخوا لګول شوي محدویتونه د بشري حقونو د نقض په توګه تلقي کېدای شي.
د سیاسي چارو شنونکی کمال سادات وايي:« بشري حقونه په ځانګړي ډول د مېرمنو او نجونو حقونه چې دي، هغه تر پښو لاندې شوي دي. همدا شان نور انساني حقونه چې دي، لکه د بیان آزادي، مدني فعالیتونه او سیاسي هلې ځلې چې دي، یا خو بېخي نشته یا تر سخت اغېز لاندې دي. نو پر دې اساس له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره دا پوښتنې او شکایتونه شته دي، چې لا نه دي ځواب شوي.»
په ورته مهال سرپرست حکومت د بښنې نړیوال سازمان څرګندونو ته په غبرګون کې د یاد سازمان مالومات ناسم بولي او ردوي يې.
د چارواکو په خبره، سرپرست حکومت بشري حقونو ته ژمن دی او اجازه نه ورکوي، چې دلته غیرقانوني کړنه ترسره شي.
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي:« په افغانستان کې هېڅ داسې قضیه نه لرو، چې خپلسرې نېونې دې وي، یا دې خپلسرې جزاګانې چاته ورکړل شي، قضايي سیسټم حاکم دی او ټولې جنايي پېښې او مجرمین چې کوم دي، د محاکمو له پرېکړو وروسته هغوی بیا زندان یا هره جزا چې وي، هغه ویني. نو داسې یو څه موږ نه لرو، چې خپلسرې نېول یا شکنجه کول وي، په دې اړه دا اندېښنه بېځایه ده او موږ یې ردوو، یا دا ده چې سم مالومات دوی له افغانستانه نه لري، یا دا ده چې له ځېنو سرچېنو دوی مالومات اخلي، مالومات یې ناسم ورکړي. نو د افغانستان اسلامي امارت دې ته ډېر جدي دی، چې هېڅوک هم خپلسرې نېونې ونه کړي او هېڅوک هم خپلسرې جزګانې چاته ورنه کړي او محاکم په دې باندې بشپړ صلاحیت لري.»
ځېنې نور د سیاسي چارو شنونکي بیا په دې اند دي،چې نړیوال سازمانونه خپلې نېوکې د سیاسي موخو لپاره رسنیزې کوي.
دوی همداراز وایي، سرپرست حکومت باید په ټولنه کې د خلکو اساسي حقوق خوندي کړي، څو د خلکو او حکومت ترمنځ د باور فضا پياوړې شي.
دا په داسې حال کې ده، چې له ۲۰۲۱ کال راپدیخوا د سرپرست حکومت لخوا په څو فرمانونو کې پر ښځو په ځینو ټولنیزو برخو کې محدویتونه وضع شوي، چې دا کار په نړیواله کچه له نيوکو سره مخ دی.
