د سرپرست حکومت له واک ته رسېدو تر دې دمه د نړيوال بانک په شمول ډېرو نړيوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي اندېښنه ښودلې او د بشري مرستو پر دوام یې ټینګار کړی دی.
نړیوال بانک په یوه راپور کې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې را پدېخوا د مرستو کمېدل، په مجموعي تقاضا کې د پام وړ کمښت او په عامه خدمتونو کې د خنډونو موجوديت او له هېواد د مسلکي کادرونو وتل د اقتصادي رکود عمده لاملونه ګڼي.
د نړیوال بانک راپور یوه برخه:« لوړ نرخونه، د تقاضا کمښت، کم کار او په خدمتونو کې خنډ سختې اغېزې درلودې. په ۲۰۲۱ام کال کې د هېواد ناخالص تولید له ۲۰،۷ سلنې سخت انقباض وروسته، د افغانستان اقتصاد په ۲۰۲۲ کال کې ۶،۲ سلنې ته نور هم را کم شوی. د هغو کورنیو تناسب چې د لومړنیو خوراکي اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي عاید نه لري، په دې موده کې له ۱۶ سلنې څخه ۳۶ سلنې ته لوړ شوی دی؛ خو د ۲۰۲۲ کال په دوبي کې د اقتصادي وضعیت ګړندی خرابوالی ورو شو، چې اصلي لامل یې د جګړې پای ته رسېدل وو. »
د اقتصادي چارو شنونکی محمد شاکر یعقوبي وايي:« په داسې وضعیت کې چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو کچه راټيته شوې ده، د بېکارۍ کچه لوړه شوې، لکه څنګه چې اړینه ده، کاري فرصتونه نشته؛ نو دې هر څه ته په کتو اړتیا ده چې د افغانستان حکومت د پولي سیاست په تنظیمولو، د اقتصادي فرصتونو او د کار د زمینې په برابرولو او همداراز د تولید د سطحې په لوړولو سره د اقتصادي وضعیت د لا زیات بدترېدو مخه ونیسي، پرته له دې به زما په نظر ورځ تر بلې د افغانستان اقتصادي وضعیت بدترېږي.»
خو په راپور کې د ښځو او نجونو په اړه د سرپرست حکومت پالیسۍ د ژورې اندېښنې وړل بلل شوې او زياته شوې چې د همدې پالیسيو په نتيجه کې د افغانستان په اړه د نړيوال بانک په شمول د نړيوالو چلن بدل شوی دی.
د راپور یوه برخه:«پر ښځو او نجونو د محدوديتونو وضعه کولو په شمول د طالبانو سرپرستې ادارې له لوري د پالیسيو په اړه د ژورې اندېښنې په ترڅ کې نړيوالې ټولنې او په ځانګړې توګه نړيوال بانک د بشري مرستو او د ژوند ژغورنې خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د بودیجې په ورکولو سره د افغانستان ملاتړ لپاره خپل چلن بدل کړ.»
د اقتصادي چارو شنونکی سید مسعود وايي:« زما په نظر موږ باید د مسالې د حل لپاره اقدام وکړو. ځیني خبرې چې موږ اورو نو دا سمه ده چې په دې کې ځیني سیاسي واقعیتونه شته؛ خو ځیني خبرې داسې هم شته چې زموږ له حقیقتونو یې سرچینه اخیستې او باید د دې د له منځه وړلو لپاره کار وکړو، ملي اقتصادي ستراتېژي جوړه شي، بهرنۍ ستراتېژي باید جوړه شي د پاکستان او ایران په عوض نور بازارونه باید پیدا شي.»
خو د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري د نړيوال بانک د دې راپور ځینې برخې له واقعیت لرې بولي او په خبره یې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو اصلي لامل پر افغانانو د نړيوالو له لوري د محدودیتونو وضعه کول او د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدل دي.
نظري زیاتوي: « د نړیوال بانک وروستی راپور بشپړ نه دی او د افغاستان د یوې برخې واقعیتونه یې حساب کړي دي. نورې اقتصادي ستونزې چې موجودې دي، دا د بانکي محدودیتونو او د افغانستان پر خلکو د وضعه شویو بندیزونو له امله دي، موږ په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګونه لرو، د صادراتو پراختیا، د بیو د تورم کنټرول، ملي پیسو د ثبات ساتل، د لویو اقتصادي او کاري پروژو پر لاره اچول، د افغانستان سوداګري او ټرانزیټ په ښه ډول فعال ساتل، همداراز د افغانستان د کرنې د میکانیزولو لپاره هڅې کول او په رڼه ډول د افغانستان د معادنو ایستل زموږ د اقتصادي پرمختګونو مهمې برخې دي.»
د نړيوال بانک د راپور په بله برخه کې د اقتصادي ثبات لپاره ټینګار پر دې دی چې د افغانستان د باثباته راتلونکي او پرتله ییزو ګټو لپاره د کرنې او کانونو استخراج په برخو بايد تمرکز زيات شي او ترڅنګ يې نړيوال بازار ته د لاسرسي لپاره ستراتېژیکې پانګونې ته اړتیا ده؛ څو د کرنیزو محصولاتو او انعطاف لوړولو او سوداګرۍ چاپیریال لپاره اړین بنسټیز چوکاټونه را منځته شي.
