په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) وروستی راپور، چې په افغاستان کې د ۲۰۲۳ کال وروستيو درېيو مياشتو بشري حقونو وضعیت په کې ارزول شوی لسګونه پېښې په کې مستندې شوي.
د یوناما راپور د امنیت شورا له خوا یوناما ته له ورکړل شوي ماموریت سره سم، د دې ادارې د بشري حقونو د څانګې له خوا د ترسره شوي نظارت پر بنسټ ولاړ بللی دی.
په دغه راپور کې اسلامي امارت د ښځو او نجونو حقونو پر نقض او خپلسرو توقیفونو پر تطبیق تورن شوی.
د راپور یوه برخه: « یوناما موندلي، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د شکایتونو په اړه، څرګند د تطبیق وړ حقوقي چوکاټ نشته. اوسنیو چارواکو د ښځو د کار، زدهکړو او تګ راتګ د ازادۍ په اړه د محدودیتونو پلي کول جاري ساتلي.»
په دې راپور کې همدا راز وړاندې راغلي چې د اسلامي امارت له لوري د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو پر دوام هغه زیات شمېر ښځې هم په مجوزو سکټورونو کې له کار کولو منع شوي، چې محرم یې نه درلود.
د راپور یوه برخه « یوناما د اکتوبر او ډسمبر ترمنځ داسې موارد ثبت کړي چې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر ریاست مسوولینو لخوا هغه ښځې له کار کولو منع کړي، چې محرم یې نه درلود .»
په داسې حال کې چې اسلامي امارت دغه راپور په بشپړ ډول بې اساسه بللی او د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې يې د عادلانه مالوماتو پر اساس راخېستل شوی نه دی بللی.
د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي،اوس مهال د افغان ښځو حقه حقونه په بشپړه توګه خوندي او تامين شوي دي.
هغه زیاتوي: « د ښځو د نیونو په اړه د امریکا اندېښنه غلطه ده، ځکه موږ د ښځو نیولو قضیې نه لرو یوازې دوه یا درې قضیې دي، چې هغه هم د توصیې په حد کې وې.»
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي، تر هغې چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زدهکړو اجاز ور نه کړل شي، د افغان ښخځو حقوق نیمګړي دي.
د ښځو حقونو فعاله فریده اماني وايي: « یو لړ حقونه دي چې باید نجونو او ښځو ته ورکړل شي، لکه: د کار حق، د زده کړو حق او موږ باید خپلو زده کړو ته دوام ورکړو، که دا حقونه موږ ته راکړل شي نو نور هېڅ ستونزه نه پاتې کېږي او هر څه سم دي.»
له دې وړاندې هم يو شمېر نړیوالو بنسټونو اسلامي امارت د ښځو د حقونو پر نقض تورن کړی، خو اسلامي امارت تل ویلي، د افغان ښځو حقونه تامین دي او د نړیوالو په خوله هغه موارد نه شي منلی، چې له شريعت سره په ټکر کې وي.
