د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (اېچ.آر.ډبلیو) په خپل کلني راپور کې چې دوې ورځې وړاندې يې خپور کړی ویلي، د افغانستان سرپرست حکومت په تېر ۲۰۲۳ زېږدیز کال کې له بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکړی دی.
د یاد سازمان د راپور له مخې، افغانستان په نړۍ کې هغه يوازېنی هېواد دی چې ښځې او نجونې په کې له کار او تعلیمه بې برخې پاتې شوي.
په راپور کې ادعا شوې چې سرپرست حکومت د بیان ازادي ځپلې، خبریالان، مدني فعالان او ځینې معترضې مېرمنې یې نیولي دي.
د راپور یوه برخه: « افغان مېرمنې نه یوازې له کار او زده کړو بې برخې شوي، بلکې اوس نه شي کولی په ټولنه کې په خپلواکه توګه د کورنۍ نورې چارې ترسره کړي. طالبانو د افغان مېرمنو پر مدني فعالیتونو له بندېزونو سربېره هغوی په دولتي او غېر دولتي ادارو کې له کاره منعه کړي او ډېرې مېرمنې د مدني فعالیتونو له امله نیول شوي هم دي.»
بل خوا د سیاسي چارو کارپوهان وايي، سرپرست حکومت د بشري حقونو په برخه کې ستونزې لري؛ خو نړیوال سازمانونه دې د بشري حقونو په تړاو د دا ډول څرګندونو پر ځای په افغانستان کې د شته ناوړه بشري وضعیت له مهارولو سره مرسته وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد زلمی افغانیار وايي: « له بده مرغه د تېر په څېر د سیاسي موخو په خاطر پر دې خبرو بحثونه کوي، له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې د افغانستان میلیونونه کسان له بې وزلۍ سره مخ دي، دې خلکو ته د ملګرو ملتونو د سازمان پیغام څه دی؟»
یو شمېر نور بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له راپور سره تر ډېره موافق دي. د دوی په خبره سرپرست حکومت دې د یوه قانون له مخې د ښځو او نجونو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز معارج وايي: « د بشري حقونو سازمان ځېنې خبرې واقعیت لري، ځکه نجونې لاهم په کور ناستې دي، ښځې د کار او اشغال اجازه نه لري، ژورنالېستان هم ګواښل کېږي، همداراز سیاسي او مدني فعالیتونه منع دي او دا یو عیني واقعیت دی، دولت او نظام ته په کار ده چې دې مسایلو ته د قانون په چوکاټ کې ازادي ورکړي.»
د بشري حقونو د څار نړيوال راپور په اړه مو د اسلامي امارت د وياند نظر وغوښت، خو ځواب يې رانه کړ.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یوه راپور کې ويلي ول چې د سرپرست حکومت له خوا د بشري حقونو په نقض کې کموالی نه دی راغلی.
