د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې غړي له قانون ځان لوړ بولي .
د میک په نامه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او ارزونې خپلواکې ادارې مسوولینو د ملي شورا د شپاړسمې دورې د وکیلانو او غړو له خوا د شوي اداري فساد په اړه معلومات ورکړل .
په دریو برخو کې د یاد بنسټ له لورې شوې پلټنې په یو کال کې بشپړې شوي دي.
د مېک تازه پلټنې ښيي چې ملي شورا په دریو برخو قانوني او اداري چوکاټ ؛ اداري اصولو ؛ او د وړتیاوو په برخه کې اداري فساد کړی .
د ملي یووالي حکومت نیمګړې کابینې پړه هم د ملي شورا پر شپاړسمې تقنیني دورې اچول شوې ده.
مالومات داسې ښیي (( د حکومتي قراردادونو د دواطلبۍ په پروسه کې دخالت
د شتمنیو په ثبت او اعلان کې د ملي شورا د ډیری غړو پاتې راتلل؛ د ملي شورا د ځینو غړو تر منځ دا قوي باور چې دوی له قانون پورته دي.
د ملي شورا د غړو په لګښتونوکې پراخه درغلي ))
دغه اداره وایي چې په تیره شپارسمه دوره کې ملي شورا له قانون څخه ډیر د ولسمشر تقنیني فرمانونو ته وخت ورکړی او پاس کړي یې دي .
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې دغه تحقیق په یو کال کې بشپړ کړی چې ملي شورا ته یې ګڼې سپارښتنې کړي؛ چې د بشري سرچینو؛ کړنلارو او مالي لګښتونو په برخه کې رسیده ګي وکړي او د تقنیني څارنې او قانون جوړونې د اصولو په برخه کې دې مبارزه وکړي .
